صدور قانون استبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية

 حين صدر القانون تحججت الحكومة حينها أنها وافقت بسبب شكاوى الأسر السورية من ندرة من يرغبن بالعمل المنزلي الذي يتضمن إقامة من العمالة المحلية لأسباب اجتماعية وللنظرة الدونية السائدة تجاه أعمال الخدمة المنزلية في البيئة الاجتماعية. وإن توفرت فهي ليست بالشروط المناسبة لحاجة الأسر من حيث الاستعداد للإقامة معها، لذلك كانت هذه الأسر ترى أن استيراد العمالة المنزلية الأجنبية تقدم حلاً مريحاً لها لتوفرها في سوق العمالة لدى مكاتب الاستقدام ولاعتقاد معظم الأسر أن العمالة الوافدة يكون لديها انضباط والتزام بالعمل. بالإضافة أن عقود العمل مع العمالة الأجنبية التي تتضمن المبيت والإقامة الدائمة لدى الأسرة لا تدخلهم في متاهات قانون العمل، كما تجنبهم المشادات والاعتراضات التي تسببها العمالة المحلية التي تعي حقوقها، ويكون لها تواصل مع أهلها يدافعون عنها.
في مبررات القانون الجديد تقول وزارة العمل العكس: «أهمية وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، واستبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية. كما أن القانون يهدف إلى تخفيض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج سورية، نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية، ولزيادة الطلب على العمالة المنزلية في الوقت الراهن نتيجة خروج المرأة إلى العمل.
وأوضحت الوزارة أن المادة الثامنة من القانون تنص على تنظيم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكتب التشغيل، بما يضمن حقوق هذه الشريحة وفق الأنظمة والقوانين، فهل هذا اعتراف بكل القرارات والقوانين التي صدرت بهذا الخصوص.. وللحديث بقية في العدد القادم؟!.