مجلس عمال دمشق يناقش ويرفض.. التعديلات لم تغير من جوهر القانون في (حرية) التسريح التعسفي
قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق عقد مجلسه الاجتماع الدوري له، وفي الدعوة الرسمية للاجتماع كان الاحتمال الرئيسي أن سببه اعتماد أعضائه التوجهات والتحضيرات اللازمة من القيادة النقابية استعداداً للمؤتمر، لكن المفاجأة أن المجلس ناقش أهم قضية واجهه الاتحاد العام للنقابات إلا وهي: « قانون العمل رقم 17» الذي صدر في 2010 كنتيجة للتوجهات الحكومية الليبرالية آنذاك!!.
ونقول مفاجأة لأن قضية بهذه الأهمية يجب أن تناقش في المؤتمر السنوي، ويؤخذ به وبالإجماع قرار، بحيث يوضع وزارة العمل وأرباب العمل تحت الأمر الواقع، لذلك يبقى السؤال هو: هل كان مقصوداً عدم طرح موضوع قانون العمل بنفس الجدَّية أمام المؤتمرين، أم هناك خفايا أخرى لم تنضج بعد؟!!.
وفي التفاصيل أكد حسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق على أن قانون العمل رقم 17 مازال يخضع للنقاش بخصوص العديد من النقاط التي طالب الاتحاد العام بتعديلها ليضمن حقوق العمال التي نص عليها الدستور، مشيراً إلى العديد من الثغرات التي حوى عليها القانون لجهة إطلاقه التسريح التعسفي دون ضوابط الأمر الذي كان له انعكاسات على سوق العمل ومصلحة العمال.
جوهر القانون ليس حميداً
بدوره أشار محمد فايز البرشة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام أمين شؤون التشريع قال: شكلت لجنة أنيط بها مهمة تعديل القانون خرجت بصيغة معدلة اشتملت على تعديل 32 مادة، وكان رأي الاتحاد بالتعديل أنه تحسين شكلي أضاف بعض النقاط «الحميدة» لكنه غير كاف لأن هذه التعديلات لم تغير من جوهر القانون وفلسفته الكامنة في إطلاق حرية التسريح التعسفي.
وكشف البرشة أن الاتحاد العام وقف أمام خيارين هما المطالبة بالتريث في تعديل القانون بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري جراء تداعيات الحرب أو أن يعدل القانون ليشتمل نقاطاً أساسية يرى الاتحاد أن لا مناص منها لضمان حقوق العمال. لأن هذه النقاط تكمن في إيجاد الحماية القانونية للعامل من التسريح التعسفي وإلغاء الباب العاشر من القانون، والذي يجيز لرب العمال إغلاق المنشأة كليا أو جزئياً، وصرف العمال دون منحهم تعويضات مستحقة عن التعطل عن العمل، إضافة إلى إدخال تعديلات على مهام المحكمة المحدثة بموجب القانون وإعادة مواءمة قانون العمل مع أحكام الدستور السوري النافذ التي تحتوي مواده وخاصة المادتين 40و41 على بنود تنص صراحة على حماية حقوق الطبقة العاملة مؤكداً أن القضية ليست في التعويض بل في التسريح التعسفي.
السؤال هنا: إن كانت قيادة الاتحاد تعلم كل هذا، لماذا وافقت على إرسالها أصلاً؟!.
حق الإضراب المطلبي
وطالب نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة أكد على ضرورة أن يشتمل القانون على مواد تكفل حق الإضراب المطلبي، وإلزام أرباب العمل بتنسيب جزء من العمال على الأقل إلى النقابة المعنية. في حين دعا محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية إلى ضرورة أن يلزم القانون أرباب العمال بالترفيع الدوري، وأن يحدد مدة محددة للبت في الدعاوى العمالية مقترحا تشكيل صندوق يمنح العامل الحد الأدنى من الأجر أثناء فترة التقاضي.
وتساءل عضو مجلس الاتحاد شفيق طبرة عن إمكانية التوافق على التعديلات المطروحة بين جميع الأطراف المشاركة، لافتاً إلى أنه إذا كان العقد شريعة المتعاقدين في القانون القديم فهل ستغير التحسينات الشكلية من روح القانون وجوهره؟.
تقصير في أداء الحكومة
من جانبه جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات السياحية أكد على ضرورة أن يلزم القانون أرباب العمل بمنح عمال القطاع الخاص الزيادة الدورية التي يمنحها السيد الرئيس لعمال القطاع العام، مشيراً إلى أن هناك تقصيراً في أداء الحكومة التي تطالب أرباب العمل الالتزام بمواد القانون في الوقت الذي نشهد بعض حالات التسريح التعسفي التي تقوم بها الحكومة بحق العمال.
وأصر في مداخلته على أن النقابات العمالية تتمسك بتعديل القانون لأنه حوى على الكثير من المشكلات التي لامجال لحصرها مؤكداً ضرورة عدم تجاوز الاتحاد العام في إصدار أي تشريع يمس حقوق العمال ومنوها بهذا الخصوص إلى أهمية إشراك القواعد العمالية في مناقشة أي قانون يمس مصالحها.
وكان شعبان شعبان أمين السر العام في اتحاد عمال دمشق قد أكد على ضرورة التريث في تعديل قانون العمل لحين انتهاء الحرب في سورية، مشدداً على ضرورة مشاركة القواعد العمالية في مختلف النقاشات التي تدور حول القوانين النافذة كونها الشريحة التي تلامس وبصورة مباشرة الواقع على الأرض، وهي الأكثر قدرة على معرفة السلبيات والايجابيات التي يترتب عليها صدور أي قانون.
