في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، مما يُتيح فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس اقتصادياً، يخرج علينا بعض الأصوات بدعوات صادمة تطالب بتصفية القطاع العام بالكامل، وتسليم مفاصل الاقتصاد للقطاع الخاص «دون قيد أو شرط».
كشف تصريح حديث لمسؤول في المصرف الزراعي نية المصرف تخفيض أسعار الأسمدة ليقترب من أسعار السوق، إضافة إلى سعيه إلى الحصول على موافقة المصرف المركزي للتعامل بالدولار، استجابة لمطالب عدد من المتعاملين.
شهدت السوق السورية أخيراً تذبذباً حاداً في سعر صرف الدولار، حيث انخفضت قيمته بنسبة تجاوزت 30% في السوق الموازية عقب إعلان النوايا عن رفع العقوبات عن سورية، ليسجل الدولار نحو 8600 ليرة بعد أن كان قد تجاوز 11 ألف ليرة، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً ويصل إلى حدود 10000 ليرة.
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سورية أخيراً عن فتح الخرائط العقارية في جميع المحافظات، تمهيداً لإعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات العقارية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.
في مشهد أثار الكثير من التساؤلات، ظهر وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس في اجتماع مع وفد من البنك الدولي، لمناقشة آليات تمويل مشروع لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في سورية.
في الوقت الذي يشتد فيه الخناق المعيشي على المواطن السوري، وتغيب اللحوم عن موائد أغلبية الأسر، تُشحن آلاف رؤوس غنم العواس، السلالة السورية الأصيلة، عبر مرفأ طرطوس إلى أسواق خارجية، آخرها إلى ليبيا، في الباخرة الحادية عشرة منذ انطلاق موجة التصدير الجديدة.
يسلّط التصريح الأخير- لنائب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ديفيد كاردن، -الضوء على حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في سورية، حيث كشف أن 16 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
تعيش سورية اليوم واحدة من أخطر الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي، وسط مؤشرات مقلقة بشأن تراجع إنتاج القمح– المادة الأساسية في غذاء السوريين.
تتوجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، وتحديداً إلى الرئيس الأمريكي، وخصوصاً بعد شهرٍ حافلٍ يرى فيه ترامب «إنجازات وانتصارات» لكن نظرة متفحصة للواقع السياسي العالمي تظهر فعلياً تراجعاً أمريكياً، وسعياً لإعادة تموضعٍ سريع ينسجم مع سياسة ترامب الانكفائية.
