أزمة المحروقات وتفاقمها استدعت تدخل رئيس مجلس الوزراء بكل ثقله من أجلها!
ولكن هل نلاحظ بوادر لانفراجات؟؟

يقول الخبر: مدير المكتب المركزي للإحصاء: النقص الحاد في الكادر البشري يُشكل عائقاً كبيراً، وخاصة بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.

تستمر الحرب بالرغم من أصوات احتجاجية تُسمع من داخل الكيان، ولا يمكن حتى اللحظة رؤية مخرجٍ واضح لوقف العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً، لكن هذا التوصيف لا يعني على الإطلاق أن المنطقة تعيش حالة انتظار سلبية، بل إن انقشاع غمامة الحرب التي تريدها وتدعمها واشنطن سيكشف واقعاً جديداً.

كان محصول القطن يعتبر محصولاً استراتيجياً، ويرفد الاقتصاد الوطني كمادة خام للتصدير، أو ما ينتج عنه من صناعة، كحلج الأقطان وصناعة الغزل والنسيج، والتي كانت تشتهر بها سورية عبر التاريخ، لكن السياسات الزراعية الليبرالية المستمرة إلى الآن، من رفع الدّعم عن مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحرير أسعارها، تحت حجج واهية والخطط والوعود الوهمية، أودت بالمحصول إلى الحضيض!

الحرب والعقوبات وقلة الموارد كانت وما زالت ذرائع لتبرير موبقات السياسات الرسمية وتكريسها، وهو ما بدا واضحاً في البيان الحكومي الجديد!
فالسياسات الجائرة المعتمدة ستبقى على حالها، بل مع مزيد من السوء بنتائجها، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمفقرين!

سيدات سورية ينتظمن في المقاومة الشعبية في عام 1956
أيام العدوان الثلاثي على مصر

ما يزال التوصيف الذي أطلقه إنجلس حين قال: «الحرب هي الرئة الحديدية التي تتنفس منها الرأسمالية» صحيحاً تماماً في عصرنا هذا، ولكن مع تطوير هو أن الرأسمالية بأكملها قد تحولت إلى رئة حديدية صدئة؛ بحيث بات مشروعها الأساسي هو الحرب، وخلاصها الوحيد هو الحرب واستمرار الحرب.

أصبح العزوف عن العمل خياراً للكثيرين نتيجةً لتدني الأجور والرواتب، وانسداد الأفق أمام إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ معظم الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد هي نتيجةٌ أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنّيها اقتصاد السوق الاجتماعي الذي مهّد الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي ما زالت تواجه عراقيل أمام حلّها، رغم مرور كل هذه السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للسوريين إمعان قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على ضمان استمرارها، وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادع لهم.