ما زالت أزمة الصرافات مستمرة، على الرغم من كثرة الحديث الرسمي عن معالجتها، والكثير من الشكاوى والمعاناة التي يتحمل نتائجها أصحاب الأجور شهرياً.

سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!

يشتكي سكان منطقة الكباس «شارع الحسن» في دمشق من تلوث مياه الشرب.

أعوام تمضي على من نزحوا وهجروا رغماً عنهم من البوكمال وريفها دون تمكنهم حتى الآن من العودة والاستقرار فيها، مضطرين لتكبد نفقات بدلات الإيجار الشهرية الباهظة في أماكن إقامتهم المؤقتة، وبعيداً عن أرضهم وأعمالهم ومصادر رزقهم ومعيشتهم، وكل ذلك بسبب الإهمال واللامبالاة الرسمية تجاههم، ليس على مستوى استمرار تردي الخدمات العامة في المدينة والريف، بل وبسبب التكاليف الإضافية التي تفرض على هؤلاء بحال تفكيرهم بالعودة، والمثال الفاقع على ذلك هو ممارسات بعض الحواجز.

سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.

بعد كل الحديث الرسمي عن دعم الزراعة والإنتاج الزراعي، وخاصة محصول القمح الاستراتيجي، تم الإعلان من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 7/4/2022 عن توفر المازوت الزراعي لمزارعي القمح المروي فقط، وبالسعر الحر البالغ 1700 ليرة لليتر!

يعاني طلاب التعليم العالي بكافة مراحله من صعوبات بالغة تضيق معها إمكانية متابعة التحصيل العلمي والاستمرار به، وصولاً إلى حد التطفيش.

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 25/3/2022، حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: «ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها».

قال المعلمون في اعتصاماتهم بأن الأجور لا تكفي معيشة الأسرة، وتكاليف المعيشة في ارتفاع، ويشمل ذلك شريحة كبيرة من الناس الذين يعملون بأجر أسبوعي أو شهري.

تعتبر محافظة دير الزور من المناطق الهامة على مستوى الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وهناك مساعٍ لإعادة الاعتبار لهذا الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، رغم كل الصعوبات في ذلك.