«إنصاف المواطنين».. لزوم ما لا يلزم رسمياً!

فقد نقل عن مديرية هندسة المرور في محافظة دمشق، أن هناك دراسة تجري للعمل على زيادة التعرفة لوسائل النقل العام في العاصمة قريباً.

حبة حبة..

في وقت سابق، نهاية تشرين الأول، دعا محافظ دمشق إلى تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح، على أن تكون منّصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين، ومعالجة الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى، في حال التأكد من أنها محقة..
وبناء عليه، صدر القرار الأول المتعلق بزيادة التعرفة الكيلومترية لنقل الركاب بين المحافظات، ونحن بانتظار القرار الآخر المتعلق بزيادة تعرفة وسائل النقل العام في المدينة على ما يبدو!
فإذا كانت التعرفات التي تصدر تباعاً تحقق الإنصاف لأصحاب شركات النقل بين المحافظات، ولأصحاب وسائل المواصلات داخل المدينة، فمن سينصف المواطن الذي سيجبر على تسديد هذه الفروقات في التعرفة من جيبه، وعلى حساب ضرورات حياته؟!
فالرسميون يأخذون بعين الاعتبار التكاليف التي توضع أمامهم من قبل أصحاب وسائل النقل والمواصلات، لكنهم يغضون الطرف عن واقع المواطن، وخاصة مستوى دخله، الذي يجب أن يكون ضمن حسابات إنصافه عند أي حديث عن زيادة في الأسعار، أو الرسوم وغيرها، بحال توفر النية لإنصافه طبعاً!
فواقع الحال يقول: إن وسطي الأجر بات بالكاد يغطي تكاليف المواصلات الشهرية الضرورية لأسرة مكونة من 5 أفراد، بل يتجاوزه، فماذا عن بقية ضرورات حياة هذه الأسرة؟!

مهماز في مسلسل غير منتهي الحلقات

من المفروغ منه، أن زيادة تعرفة وسائل المواصلات في العاصمة ستكون مهمازاً لزيادة التعرفة في بقية المدن والمحافظات، فمن المتوقع أنه بعد صدور قرار التعرفة في العاصمة، أن تصدر تباعاً قرارات شبيهة في بقية المحافظات، وتحت نفس المبررات والمسوغات طبعاً، بما في ذلك عبارات الإنصاف للمواطنين!
أما الأسوأ، فهو أن المواطن متروك سلفاً تحت رحمة أصحاب وسائل المواصلات، الذين يتقاضون منه تعرفة أعلى من التعرفة الرسمية مسبقاً، بحيث تصدر التعرفة الرسمية لاحقاً لتواكب ما يتقاضاه هؤلاء، وهكذا.. كمسلسل لا نهاية لحلقاته!
فما يجري من حديث بهذا الصدد حول (إنصاف المواطنين) هو لزوم ما لا يلزم على المستوى الرسمي، فلا إنصاف ولا من يحزنون للمواطنين، بل مزيد من تكريس الإجحاف بحق هؤلاء، رسمياً وغير رسميٍّ!
والأدهى بعد كل ذلك، هو إلقاء المسؤولية واللوم على كاهل المواطنين، الذين لا يلجؤون إلى الشكاوى!

على الهامش!

خبر لافت ورد على صفحة محافظة دمشق الرسمية بتاريخ 12/11/2022 مضمونه أن: «ورشات مديرية النظافة تنفذ أعمال التنظيف والشطف الدوري لشوارع وأحياء المدينة»!
الخبر أعلاه تضمن تفصيلاً للشوارع التي تمت عمليات الشطف لها داخل العاصمة، التي ترافقت مع التحضير لماراثون دمشق الدولي، مع غياب الكثير من الشوارع الأخرى، التي يسجل غيابها عن برنامج عمليات الشطف بشكل دائم على ما يبدو!
أما عبارة «الشطف الدوري» فقد كانت هي المستغربة من قبل المواطنين، فعمليات الشطف التي تم الحديث عنها ربما يكون لها الطابع الدوري في بعض الشوارع فقط، وخاصة المحيطة بالأحياء الراقية في العاصمة، أما بقية الشوارع فلا دورية في عمليات شطفها، بل إن بعضها بعيد جداً عن اهتمامات المحافظة بهذا الشأن، وخاصة شوارع مناطق الفقر والفقراء!
فحتى بهذا الإطار المتعلق بعمليات النظافة وشطف الشوارع كمهمة ومسؤولية للمحافظة، لا يوجد بها إنصاف بالنسبة للمواطنين!