لا دخان بلا نار

وفي تتمة الخبر، شدد الوزير على «ضرورة الالتزام التام بنشرات الأسعار التي تصدر عن الوزارة»، وأوضح، أن «عمل القطاع التجاري والصناعي مهم كشريك أساسي بالنهوض بالواقع الحالي، بما ينعكس إيجاباً على واقع الأسواق وتوافر السلع والمواد الأساسية، وبما يلبي حاجات المواطنين».
على إثر هذا الخبر، واجتماع الوزير مع مستوردي ومنتجي المواد والسلع الأساسية، شاع حديث مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت نشرة سعرية جديدة لبعض المواد الأساسية تتضمن رفعاً سعرياً لها، أو تمهد لهذا الإجراء!
لا شك، أن حديث رفع أسعار بعض المواد والسلع الأساسية هو مجرد إشاعة حتى الآن، لكن كما تعودنا وبحسب المثل القائل: لا دخان بلا نار، من يضمن ألا تصدر نشرة سعرية رسمية تقضي برفع أسعار المواد والسلع والأساسية؟!
فموضوع التسعير وفقاً للآلية المتبعة من قبل الوزارة تعتمد أساساً على ما يتم اعتماده من تكاليف من قبل مستوردي ومنتجي السلع (الأساسية وغيرها)، مع هامش الربح الرسمي للحلقات التجارية المختلفة.
وهذا ما تم تأكيده مؤخراً عن لسان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد اجتماع الوزير مع الفعاليات التجارية والصناعية، بقوله: «بموجب الأنظمة والقوانين تعمل المديرية على دراسة تكاليف المواد عبر لجنة موسعة بالشراكة مع القطاع الخاص نفسه، الصناعي والتجاري، حيث تتم دراسة التكاليف على أرض الواقع، مع مراعاة كافة المتغيرات، خصوصاً، أن نشرة الأسعار يتم إصدارها أسبوعياً بما يسمح بمراعاة كافة المتغيرات بسرعة ومرونة تؤمن توافر المواد في الأسواق وعدم انقطاعها، من خلال إعطاء أصحاب الفعاليات نسبة ربح حقيقية وعادلة، وتحقق جدوى العملية الاستثمارية»، وذلك بحسب صحيفة البعث بتاريخ 10/11/2022.
يشار بهذا الصدد، أن آخر نشرة سعرية للمواد والسلع الأساسية كانت قد صدرت بتاريخ 13/10/2022، وشملت بحينه أسعار (سكر- رز- بن- شاي- زيت- سمن- دقيق- سميد- تونا- سردين).
أما على مستوى الواقع السوقي، فإن الأسعار فيه لا علاقة لها بالنشرات السعرية غالباً، فهامش التغير في السعر نسبي بين سوق وآخر، بل بين محل وآخر في نفس السوق أحياناً، وذلك تبعاً لعوامل النهب والاستغلال المتاحة!
مع الإشارة أيضاً، أنه وبعد صدور النشرة السعرية الأخيرة كان هناك تعهداً من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 16/10/2022 يقول: إنه «لا وجود لأية نيّة حالياً لمزيد من الرفع على الأسعار».
إن مفردة «حالياً» عن لسان الوزير مضى عليها حتى الآن شهر تقريباً، فهل استنفذت نفسها زمنياً، ويجرى التمهيد للرفع السعري الجديد من خلال لقائه مع الفعاليات التجارية والصناعية مؤخراً، وسنكون بالتالي أمام نشرة سعرية قادمة تتضمن رفعاً سعرياً جديداً لهذه المواد، أو غيرها؟
ننتظر.. مع تمنياتنا أن نكون مخطئين!