كثيرة هي الأمور التي لا يمكن تأجيلها أو تسويفها، وأكثرها أولويةً هي حين توضع اليد على الجرح، وتأتي الأصوات من كل الجهات لمعالجة الجرح وتضميده بغية الحفاظ على الجسد في حالة حسنة. لكن، أن تتم معالجة الخطأ بطريقة معاكسة تماماً فهذا ما لا يمكن قبوله ولا تفهمه، خاصةً إذا ما تمت هذه المعالجة في صميم الجسم الإعلامي الذي يقع على عاتقه المسؤولية الأكبر لمكافحة الفساد والمتربعين على عروشه، إذ حينها تكون الطامة الكبرى!.

شهدت معظم المشافي العامة والخاصة في الفترة الأخيرة حالات عديدة من الموت نتيجة أخطاء طبية قاتلة، أو بسبب الإهمال، أو لعدم وجود أجهزة كافية لإجراء عمليات من النوع عالي الدقة، الأمر الذي أصبح يتطلب وقفة جادة عند هذا الموضوع لوقف النزيف البشري..

منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية قبل أربع سنوات عدم اعترافها بالشهادات الجامعية الممنوحة من بعض الدول الأجنبية والعربية، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق «أوكرانيا، أرمينيا»، والمئات من خريجي هذه الدول يعانون مصيراً مجهولاً، بعد أن ضاعت شهاداتهم في خبر كان.

سيعقد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال دورته الخامسة بعد صدور هذا العدد من الجريدة بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي أدرجت على جدول أعماله العديد من القضايا العمالية الساخنة، لنقاشها واتخاذ القرار بشأنها، وبالأخص القضايا التي تناولتها المؤتمرات النقابية السنوية التي عقدت في الفترة الماضية.

كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.

كثيراً ما نقع في حيرة من أمرناً عندما نهمُّ بكتابة مقدمة خبر أو مقال يتناول إحدى الجهات التنفيذية المقصرة، والواقعة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث أن المساوئ والمشاكل متشابهة لدى كل هذه الجهات، فكيف سننجح في جعل مقدماتنا بعيدةً عن التكرار والنمطية؟!

يبدو أن الفساد في سورية قد تحول إلى مرض سرطاني يأخذ في طريقه كل عمليات التنمية والبناء ومقومات المواجهة، وإذا وجد من يبرر هذا الفساد بحجة أنه ظاهرة عالمية سائدة، فلا شك أن غايته هي محاولة تكريس الفساد وإيجاد منفذ قانوني لاستمراره بفساده ونهبه للقطاع العام، عن طريق استغلال المنصب العام أو الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام والوطن.

أقرت جلسة مجلس الشعب ظهر يوم الثلاثاء 31/3/2009 تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20 %،  بحيث يصبح سعر الليتر 20 ل.س، بدلاً من 25 ليرة، بدءاً من يوم  الأربعاء 1/4/2009، وقد جاء هذا القرار بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات قبل حوالي السنة، إثر قرار رفع الدعم الذي أصدرته الحكومة، والذي أثار جدلاً واسعاً بين  الشعب السوري برمته. حيث ارتفع سعر المازوت ثلاثة أضعاف عمَّا كان عليه سابقاً، فصعد سعر الليتر من 7 ليرات إلى 25 ليرة دفعة واحدة.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!