بين الديماس والقامشلي!!
كثيراً ما نقع في حيرة من أمرناً عندما نهمُّ بكتابة مقدمة خبر أو مقال يتناول إحدى الجهات التنفيذية المقصرة، والواقعة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث أن المساوئ والمشاكل متشابهة لدى كل هذه الجهات، فكيف سننجح في جعل مقدماتنا بعيدةً عن التكرار والنمطية؟!
إن القرار الذي صدر مؤخراً بالتعاون ما بين المديرية العامة لوقاية النبات، ومديرية القوى الجوية، بنقل مطار الديماس إلى القامشلي، ترك أكثر من إشارة استفهام، وخاصةً بعد أن تمَّ طرح مطار «الضبعة» المعروف بصغره وضيقه، بديلاً من مطار الديماس، بحجة أنه أكثر أماناً واستيعاباً!!
فالكتاب الذي صدر بخصوص الموضوع بتاريخ 27/11/2008، أضرَّ أولاً وأخيراً بجميع الطيارين والفنيين في قسم الديماس، والذي يقدر عددهم بنحو /20/ فنياً وطياراً، فكان رد فعلهم الأول على القرار هو قيام أحد الطيارين ومعه أربعة فنيين طيران بترك العمل، ويبدو أن الحبل على الجرار، إذا لم تُسوَّ أمورهم بالسرعة القصوى، وهذا يعني خسارة الدولة الملايين، فالكلفة المقدرة لتحضير أي طيار هي بحدود الخمسة ملايين ليرة سورية، أما فني الطيران فتقدر تكلفة تدريبه وتجهيزه بما يقارب المليونين ليرة.
وقد صرَّح مصدر مطلع في المديرية لـ«قاسيون» بأن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار القرار هو التخلص من الكادر العامل على الطائرات، وإيجاد البديل له، مؤكداً بأن القانون رقم /1/ الذي وضع بهذا الشأن، تطبقه الإدارة بشكل شخصي ومزاجي دون الرجوع إلى العناصر الرئيسية، وأشار المصدر إلى تناقض القرار مع ذاته، حيث تسعى المديرية لشراء خمس طائرات زراعية بقيمة 3.5 مليون ليرة، و لا أحد يعلم بموضوع هذه الصفقة سوى تلك الإدارة فقط.
وأكَّد المصدر بأن الموضوع إن بقي على حاله، فإن معظم العمال الذين تمَّ نقلهم إلى القامشلي سيفكرون بترك العمل بسبب ضيق الحال، وعدم وجود أي مصدر دخل لهم باستثناء رواتبهم، والمشاكل العديدة التي يكابدونها أثناء نقل أسرهم إلى مدينة القامشلي، بالإضافة إلى أن معظمهم يعملون بموجب عقود سنوية، وليسوا من العاملين المثبتين!!
واستغرب المصدر من المديرية التي لم تصرف للعاملين في مطار القامشلي تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث القامشلي التي وقعت قبل خمس سنوات.