بينما كان عمال الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب يستعدون للاحتفال بعيد الأول من أيار، أصدرت إدارة شركة الفرات للغزل بدير الزور لوائح بأسماء العمالة الفائضة بناءً على طلب وزارة الصناعة، هذه اللوائح التي جاءت بمثابة الضربة القاضية لجهود الإتحاد العام لنقابات العمال، و بالوقت نفسه استخفافاً بالنضال العمالي، بعد أن حوت اللوائح أسماء قادة نقابيين مازالوا على رأس عملهم!!
يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..
أكد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني «لقاسيون» أن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد المهني هي بمثابة محطات هامة للحوار للتحول إلى نتائج إيجابية أفضل يكون لها أثرها على حياة العمال، خصوصاً أن العديد من المشكلات التي تطرح منذ سنوات ما تزال دون معالجة، رغم أنها تشكل خلاصة المطالب والقضايا التي يطرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية.
الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات
في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:
نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.
بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر على أهميتها كانت دون فائدة.
يعد القطاع الزراعي أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهذا قائم منذ الأزل ولا يزال، وذلك لأهمية دوره في تحديد الميزان التجاري، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية الضرورية والهامة، ولاستيعابه أعداداً كبيرة من قوة العمل. كما أنه أكثر القطاعات أصالة تنوعاً، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها سورية على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، أي ما يقارب من ثمانية ملايين و915 ألف نسمة، ويعمل في المجال الزراعي حسب التقرير الذي أصدرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام 2009، زهاء 18 % من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة، في حين أن نسبة العاملين حسب أرقام (مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات) الذي عقد بعام 1987 تبلغ /43%/ وأن مجموع المشتغلين في الزراعة حصراً بفرعيها النباتي والحيواني نحو/35%/ من مجموع المشتغلين في سورية، وتراجع هذه الأرقام يوضح بشكل جلي ما يعانيه البلد في مسألة التراجع الزراعي بكافة أنواعه.
لم يترك العمال المؤقتون باباً وإلا طرقوه من أجل تثبيتهم ونيل حقوقهم المصانة قانونياً ودستورياً،
يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..
