في خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.
ها هو البنك الدولي يكشر عن أنيابه من جديد بإرسال توجيهات ونصائح جديدة للبلدان الفقيرة، ويزعم أنها إذا ما التزمت بها، ستتفادى تأثيرات الأزمة فيما يخصَُ تكاثر أعداد الأيدي العاملة.. وهذه الوصفة ستجدي نفعاً في بلدان «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسب التسمية التي يفضلها البنك الدولي، والذي يرى خبراؤه أن أفضل طريقة لتسريع عملية النمو في هذه البلدان، وتوفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل، تتم عبر القضاء على دور القطاع العام، وجعل اقتصاديات هذه الدول خاضعةً تماماً لهيمنة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق أمام أنشطته، ومن ثم الانتقال من مرحلة الانغلاق على الذات، إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق العالمية والاندماج فيها، وذلك عن طريق تحرير الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط عمليات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن يتم تخفيف اعتماد هذه الدول على تصدير النفط، مما يجنب اقتصادياتها مختلف التقلبات، ويجعلها أكثر استقراراً وثباتاً.
منذ أن تغير اسمها في 15 نيسان 1994 من «الغات» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وخارطة الاقتصاد العالمي في تغيير دائم، لتبرز أهم مفاعيلها وتأثيراتها في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وفترة التحول هذه كان أبرز مقدماتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من تعاظم نشاط حركة الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى.
يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى الرغم من نجاح معظم المؤتمرات التي عقدها طيلة الشهر الماضي، لن يستطيع الركون إلى الهدوء، والعودة إلى الوتيرة التقليدية لأعماله، بسبب الحدثين الهامين اللذين من المتوقع لهما أن يزلزلا الحركة النقابية السورية، وهما تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية، بعد إصرار طويل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلةً بالوزيرة على ذلك التعديل، لينتهي بذلك دور الوزارة في توفير فرص عمل جديدة للوافدين إلى سوق العمل، ويبتدئ عهد جديد من السياسات الحكومية تجاه مسألة العمل، سيؤدي بشكل أكيد إلى زيادة أعداد جيش العاطلين عن العمل!!
إن ممارسات الوزيرة وإصرارها على تمرير مشروع تعديل قانون العمل، يؤكد بشكل قاطع أن حديثها أمام المجلس الماضي للاتحاد العام لنقابات العمال كان بمثابة ضحك على اللحى، وبالتالي فهو إهانة كبيرة لنقابات العمال، واستخفاف بها وبنضالها، لأن الوزيرة قالت في ذلك المؤتمر بالحرف الواحد: «إن أي تعديل لقانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية لا ولم ولن يتمَّ إلا بالتوافق مع النقابات العمالية»!!
أسئلة كثيرة تفرض نفسها هنا: لماذا الإصرار على تعديل القانون حسب الوصفات الليبرالية التي تتقيد بها الوزيرة، وتنفذها بحذافيرها دون أي حساب لنقابات العمال؟!! وما معنى كل تلك الصولات والجولات التي يقوم بها خبراء البنك الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟!! وأين ذهبت كل الوعود التي أطلقتها الوزيرة بعدم المساس بأي مكتسب من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية بنضالها وتضحياتها؟!!
لقد طغى موضوع تعديل القانونين على نصف وقت الاجتماع الذي عقده مجلس اتحاد نقابات دمشق في 1/3/2009، وسط أجواء من القلق والتوتر الشديدين، حيث حملت معظم المداخلات أسئلة العمال الحائرة حول مصيرهم ومصير مكتسباتهم إذا صدقت الإشاعات المتداولة عن التعديل، وجاءت معظم الطروحات التي قيلت في المؤتمر عالية النبرة، فمن الواضح أن التهديدات التي تواجه الطبقة العملة تفرض على النقابات العمالية من الآن فصاعداً تحضير نفسها جيداً لمهمات المرحلة القادمة، وأولى خطوات هذا التحضير هو تغيير أسلوبها المرن بعض الشيء في الدفاع عن حقوق العمال، والذي عده بعض المسؤولين الحكوميين دليلاً على عجز النقابات وضعفها.
قد تكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية يُحدد على أساسها اتجاه تطور الأمور مستقبلاً، فالاتجاه العام للأحداث يسير نحو وضع أكثر سوءاً بكثير مما توقعه البعض، وعلى النقابات أن تعد العدة للمواجهة القادمة.
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين الماضيين في أجواء سادها الكثير من الخوف من السياسات المتَّبعة بشأن القطاع العام الصناعي، والقرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقلص دور الدولة التدخلي في توجيه مسيرة الاقتصاد الوطني، وتأمين الحد المعاشي الأدنى للمواطن. وعلى الرغم من المطالب الكثيرة التي طرحت في اليوم الأول من المؤتمر، فإن حضور الحكومة في اليوم الثاني، وردودها على المطالب العمالية، كانت دون المستوى المأمول.
بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً على إشادة البناء (الجديد) لها، وإصرار وزارة السياحة على إخلائها واستلام المبنى منها بأسرع وقت ممكن، تمت الموافقة على نقل وزارة الري من ساحة المحافظة في قلب العاصمة إلى مدينة حرستا في ريف دمشق..
بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تنفيذها، مازالت مدينة عدرا العمالية المدينة المنسية التي لم ترتق بعد إلى مستوى السكن اللائق والمخدم، رغم أن ثلاثين ألف أسرة معظمهم من أبناء الطبقة العاملة السورية، اضطروا للسكن فيها بعد فشلهم في إيجاد مأوى لهم ولأولادهم.
في عصرنا الحاضر، ومع التطورات العالمية المتسارعة، والمترافقة بتبدل الوجوه والنظريات، بات الدفاع عن القطاع العام ضرورة ملحة وآنية، نتيجة الهجوم المستمر عليه من أصحاب النظريات الرنانة، ومروجي السياسات الليبرالية، المتواجدين في كل البلدان النامية، الذين يروجون لخصخصة كل شيء حتى الإنسان...
ثلاثة إضرابات واعتصامات حصيلة يوم واحد من أيام شهر حزيران الجاري، والحبل على الجرار. كلها ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، الذي لم يترك مفصلاً من مفاصل الاقتصاد الوطني بحالة سليمة، غير مبال بما قد بدأ ينتج عن إجراءاته من مخاطر رمي آلاف مؤلفة من الأسر الفقيرة على قارعة الطريق، لتواجه مصيرها المجهول..
أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.
