عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق صباح الأحد الماضي 24/11/2013، اجتماعه الدوري بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد تأخير اضطراري لأجل ترميم مكتبه التنفيذي بثلاثة أعضاء وعلى رأسهم رئاسة الاتحاد بعد أن تم تسمية رئيسه السابق جمال قادري أميناً لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق، والذي أكد في كلمة له أمام المجلس أن الطبقة العاملة السورية تلعب دوراً كبيراً في تأمين مستلزمات الصمود الوطني من خلال تمسكهم بمواقع العمل والإنتاج، وتأمين مستلزمات الحياة المدنية.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي قرارات متتالية بصرف عمال من الخدمة تجاوز عددهم 600 عامل تحت «يافطة» مكافحة الفساد !!
أن تأتي التحذيرات من مركز القرار في الاتحاد العام للفلاحين حول احتمال انهيار الزراعة السورية جراء استمرار الحكومة في سياستها تجاه هذا القطاع، والتي لم تختلف عن السياسات الليبرالية التي خططت لها خلال السنوات العشر الأخيرة، فهذا يعني أن الزراعة السورية في خطر حقيقي!!.
مرَّت قبل أيام الذكرى الخامسة والخمسين للإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت والذكر «تنذكر وما تنعاد» حيث تم من خلاله إصدار المرسوم التشريعي الجائر رقم 93 في 5 تشرين الأول عام 1962 الصادر من الحكومة الانفصالية وقتئذً، ليتم بموجبه تجريد 75 ألف سوري من الجنسية السورية، وصل الرقم فيما بعد لمئات الآلاف، وليصبحوا بموجبه مجردين من الجنسية، لتكون تلك من أسوأ المعاملات التي طبقت بحق سكان محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية ليس وطنياً فقط، وإنما طبقياً أيضاً.
بجرة قلم تنهي أية وزارة، لا بل حتى رئاسة الوزراء، ودون أسباب مبررة عقد أي عامل مهما كان من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ولتعلن بذلك انضمامهم إلى طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي واقتصادي صعب، ومترد في المجالات كافة، فرض أثره الثقيل على طبقات المجتمع بشكل عام، والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بشكل خاص.
كفى الحكومة وعوداً خلبية.. يجب البحث في مسببات الأزمة
بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، استضافت العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي السابع والثامن من حزيران الجاري اللقاء اليساري العربي الرابع تحت شعار: (مهام اليسار في تجذير الثورات، ومواجهة مشاريع القوى السياسية الدينية)، بمشاركة وفد من حزب الإرادة الشعبية مثله الرفيقان حمزة منذر وعلي نمر، وبحضور 24 حزباً وتياراً وحركة يسارية من 11 بلداً عربياً.
أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
مرَّت قبل أيام الذكرى الخامسة والخمسين للإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت والذكر «تنذكر وما تنعاد» حيث تم من خلاله إصدار المرسوم التشريعي الجائر رقم 93 في 5 تشرين الأول عام 1962 الصادر من الحكومة الانفصالية وقتئذً،
