بصراحة مهام نقابية عاجلة أمام مجلس الاتحاد العام!

تتطلب الظروف الراهنة أن يقف المجلس بحزم ضد ما يتعرض له القطاع العام ومؤسساته وشركاته من هجمات عنيفة، هذا القطاع الذي أكدت الحياة أن لا بديل عنه، وضرورة تخليصه من جميع المعيقات والصعوبات التي تواجهه، والعمل بشكل جدي ودون أي تباطؤ من أجل تطويره وتعزيز دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، والقضاء على الفساد المستشري فيه.

إن اعتبار العمال شركاء في العملية الإنتاجية، وليسوا مجرد موظفين،  هو من النقاط الضرورية لانتشال القطاع العام من حالة الخسارة التي  يرزح تحتها، ولتطوير قطاعاته الأساسية التي تعتبر الضمانة الأساسية للطبقة العاملة لكي تبقى الحامل الرئيسي والأساسي لاقتصادنا الوطني.

إن تثبيت العمال المؤقتين ضرورة لابد منها، بعد أن تأكد أن تعميم رئيس مجلس الوزراء المتعلق بهذا الموضوع قد كان دون المستوى المأمول، ولا يلبي تطلعات الحركة النقابية، حيث أصبح إصدار قانون جديد على غرار القانون رقم /8/ لعام 2001 أمراً لا يقبل التأجيل أو التسويف.

إن تخوف العمال من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فله مبرراته الواقعية، ولاشك أن المجلس سيدرس ذلك، ويتخذ القرار السليم لإزالة هذا الخوف، برفض كل وصفات صندوق النقد الدولي الذي كانت المهمة الرئيسية للبعثات التي أرسلتها تتلخص في تمرير تعديل القانون، وانتهاك حقوق الطبقة العاملة السورية، وسلب أموال العمال وضماناتهم بعد سن التقاعد، والنيل من لقمة عيشهم. بالإضافة إلى الدور الذي لعبته  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تعديل قانون العمل /91/ من خلال المناورة التي قامت بها، لكنها لم تنطل على القيادات النقابية لحسن الحظ.

وقد جاءت اللوائح التي رفعتها وزارة الصناعة بأسماء «العمالة الفائضة» لتثبت عدم قدرة الحكومة على  إيجاد الحلول لقضية البطالة، وفشلها في طرح خطة جدية لإصلاح القطاع العام الصناعي. إن هذه اللوائح تطرح على اجتماع المجلس استحقاقاً كبيراً عليه أن يجد الأسلوب المناسب لمواجهته، خاصةً بعد ورود أسماء قادة نقابيين معروفين في تلك اللوائح!!

ومن المأمول أن يعمل المجلس على تطبيق ما أكدته المؤتمرات النقابية حول تنفيذ بعض الأحكام والقوانين التي تحقق المصلحة الحقيقية للحركة النقابية، خاصة القوانين ذات الصلة بالعمل والعمال، مثل القانون رقم /50/ لعام 2004، بعد إلغاء المادة /137/ منه، والقانون رقم /2/ لعام 2005، والقانون رقم /78/ لعام 2001، وتعديل القانون رقم /322/،  والقانون رقم /91/ لعام 1959 الذي يضمن حقوق عمال القطاع الخاص، وتعديل القانون رقم /322/، والتمسك بالمرسوم /49/ لعام 1962 لمنع التسريح التعسفي جملة وتفصيلاً.

وبالتأكيد، فإن المجلس سيجد الأسلوب المناسب للتعامل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في ظل الظروف السيئة التي يعيشها عمال القطاع الخاص، بسبب العقلية التي يتصرف وفقها بعض أصحاب العمل مع عمالهم: من إجبارهم على التوقيع على استقالات مسبقة، وعقود إذعان، مروراً بتهربهم المستمر من تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية، والذي إن تم  يكون بمبالغ أقل بكثير مما يقبض العمال من أجور، أو على أساس نصف رواتبهم، وصولاً إلى تهربهم من منح عمالهم الزيادات الدورية والتعويضات التي  يستحقونها.

إن وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية بقيادة الاتحاد العام، يجب أن تبقى مصانة ضد كل من يريد المساس بها أو التقليل من دورها، أو من يريد أو يطالب باتحادات نقابات خاصة، أو ما شابه ذلك،  فالنضال المطلبي الحقيقي يكون بتحقيق المطالب والقضايا التي طرحتها الكوادر النقابية في المؤتمرات النقابية، والتي أكدت على الحفاظ على القطاع العام الصناعي، والتصدي لكل محاولات  خصخصته أو تقديمه للاستثمار، وفي هذا ضمانة لكرامة الوطن والمواطن