في إطار النية الواضحة لدى اصحاب القرار الاقتصادي تمويل مصاريفهم بالعجز، وخلق التضخم الإضافي في الاقتصاد الوطني، أتى قرار مصرف سورية المركزي القائل بإصدار عملة من فئة الـ 500 ليرة، على أن يتم إصدار العملة الجديدة من فئة الـ 1000 ليرة لاحقاً، وهذا ما نسبه المصرف المركزي إلى سياق تاريخي قائم على إصدار طبعات جديدة من العملات السورية، بدأت من فئة 50، 100، 200 ليرة سورية، على أن تستكمل بإصدار نقدي من فئات أكبر، والخطوة الحالية تأتي في السياق ذاته..
لم يعد يوصف سعر الخبز بالخط الأحمر، وإلا لِمَ تطاول اصحاب وصانعو القرار الاقتصادي عليه؟ ورفعوا سعره بنسبة 66% (من 15 إلى 25 ل.س للربطة الواحدة)، ولا نقصد هنا الحكومة منفردة، لأنها ليست بصانعٍ للقرار الاقتصادي بمفردها، إن لم نقل إن دورها هامشي يقتصر على إصداره فقط، فالخطوط الحمراء (الخبز) - كما أسماها بعض المسؤولين الحكوميين - سقطت، وسقطت معها شرائح جديدة من السوريين في حالة أشد فقراً، فمن هو أكثر من الخبز ارتباطاً بتدني معيشة السوريين بعد الرفع الحالي لسعر ربطة الخبز؟!
منذ اسابيع، والشارع السوري يقول بزيادة مرتقبة في الرواتب والأجور بنسبة 50% بعد الانتخابات الرئاسية، وهذه "الشائعات" - كما يصفها المسؤولون في تصريحاتهم – لم تكن شريحة الموظفين مَصدَرها، وإنما كانوا المسوقين لها، على اعتبارها انتصاراً لهم، متناسين أنه انتصار وهمي سيسقط مع أول موجة ارتفاع في الاسعار، متحدثين عن معادلة مرتقبة تقايض بين المشتقات النفطية والرواتب، فالزيادة في الاجور سيتبعها ارتفاع حتمي في أسعار المحروقات..
كثيرون هم من تحدثوا عن إعادة إعمار سورية قبيل أن يبدأ الدمار، وافتتح المزاد العلني لإعادة إعمار البلاد في أواخر عام 2011 بـ60 مليون دولار، ليرتفع الرقم أواخر العام 2012 إلى 60 مليار دولار، ليقول أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين لاحقاً – بعد مرور عامين على الأزمة السورية (في شهر أيلول 2013) - إن تكلفة إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة تصل إلى 73 مليار دولار، أما الآن، فلم تعد الـ 200 مليار دولار تفي بالغرض على حد ادعاء خبراء المؤسسات الدولية ومسؤوليهم، وكذلك هو حال بعض الاقتصاديين السوريين، فهل هذه الأرقام حقيقية؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
أعلنها وزير الكهرباء صراحة، الخصخصة هي مستقبل القطاع الكهربائي، وقولنا هذا ليس بحاجة لأدلة وبراهين، فماذا يمكن أن نفهم من تشجيع القطاع الخاص على (المساهمة) في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء على حد قول الوزير؟! عبر خلق البيئة التشريعية المناسبة خلال الفترة 2014 – 2020، وكيف يمكن أن نقرأ خطوة البدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص؟! بعد أن تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات كخطوة أولى على طريق خصخصة القطاع الكهربائي؟! بل إن الرؤية المستقبلية تستند إلى السعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء..
أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..
حذرت منظمة (الفاو) بتاريخ 15-5-2014 من استمرار تدهور مستوى الأمن الغذائي في سورية بسبب الظروف المناخية واستمرار حالة الجفاف، إلى جانب استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الأمنية. وتستخدم المنظمة توقعاتها من إنتاج القمح والشعير كمؤشر على تدهور الأمن الغذائي، فتوقعات إنتاج العام الحالي 1.97 مليون طن، بينما كان إنتاج القمح يتراوح بين 4-4.5 مليون طن سنويًا قبل عام 2011، أي إن نسبة التراجع في الإنتاج بلغت 56%.
ما تزال أنظار من اكتوت جيوبهم بنار ارتفاع الأسعار على امتداد أكثر من ثلاثة أعوام شاخصة بأمل نحو زيادة في الرواتب والأجور، لعلها تردم شيئاً من الفجوة المتزايدة بين أجورهم وضرورات معيشتهم كما يعتقدون، إلا أن أقاويل زيادة الرواتب باتت أكبر بكثير من اقتصادٍ متعب كالاقتصاد السوري.
تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن «الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها»، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..
