هي أسابيع فقط كانت كافية لإخراج أصوات «استغاثة» المستوردين إلى العلن، للمطالبة بإيقاف سياسة ترشيد الاستيراد، وهم من عاشوا بأغلبهم على أرضية تحقيق الأرباح الخيالية، عبر استسهال استيراد السلع بأسعار زهيدة، لتباع في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة خلال العقد الماضي..

في مشهد يعزز فرضية الانفصام لدى جماعة ناهبي المواطن السوري من زاوية استهلاكه اليومي عن الواقع الفعلي، «طالب أعضاء غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال بتنفيذ حملة إعلامية حول ترشيد الاستهلاك، وتوعية المواطن للابتعاد عن تخزين المواد كونه ينعكس سلباً..

لا تترك الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة في سورية مناسبة إلا وتحمّل فيها الدولار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهذا ليس إلا فصلاً جديداً من مسرحية أتقن أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلفهم أداءها، ففي الماضي القريب نفى هؤلاء أنفسهم وجود احتكار القلة في الأسواق، والتي كانت تخلق باعتراف المتابعين للشأن الاقتصادي- موجات متلاحقة من الارتفاع في الأسعار زمن الاستقرار..