لم يتسع صدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا هواء المحطة التلفزيونية الناقلة للندوة ومذيعها وبعض الحاضرين أيضاً لتقبل رأي تطرق فيه أحد الضيوف لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والمسؤولية الحكومية المباشرة عن هذا الارتفاع، بينما أنصت وزير التجارة الداخلية لمداخلات مدراء مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق طالباً التفصيل أكثر في الحديث عن "إنجازات" وزارته العتيدة، فالوقت كان يضيق لكل من اعترض أو خالف في التحليل سياسات الوزارة أو توجهات المحطة التلفزيونية..

كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود «أسطوري» للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول «إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة»، ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من تم هذا الصمود الافتراضي؟!

بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي

بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن  الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!

لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً

قبل المستوردين أو الصناعيين أو التجار أنفسهم، أتى الناطق باسمهم من الأوساط الحكومية، ليشرعن ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، ويخط بتصريحه دليلاً وسنداً رسمياً يبيح لهؤلاء المستوردين الرجوع إليه كلما احتاجوا لذلك، وهم الفنانون تاريخياً في اختلاق التبريرات لتسويغ زيادة أرباحهم..

ليس من العدالة أن ترتفع الأسعار وتبقى الأجور على حالها، وهذا ما قد يخلق تراجعاً في القدرة الشرائية لهؤلاء، ويؤدي لتراجع مستويات معيشتهم، خلال العقد الماضي كان واقع الرواتب والأسعار كلعبة «القط والفأر»، والخاسر في المحصلة هم أصحاب الدخول المتواضعة، وفي هذا السياق أتى مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لربط الأجور بالأسعار، والذي لا نخفي أهميته المبدئية، إلا أن المخاوف المبررة تأخذنا في اتجاهات التشكيك بجدواه في التطبيق العملي..

وقعت  الحكومة البروتوكول الناظم للمقايضة مع عدد من الدول، وكثرت التصريحات وأعلنت الموافقة على مقايضة النفط السوري بالغذاء بالمشتقات النفطية، والمنتجات الزراعية بسلع ضرورية.

يبدو الحديث عن مشروع إطلاق «البطاقة الذكية» كآلية لتوزيع الدعم على المازوت والمشتقات النفطية بالدرجة الاولى، مجرد رؤية نظرية في بيئة وهمية لا وجود لها أساساً، والقضية هنا، لا ترتبط بإمكانية نجاح هذه الآلية التي أثبتت جدواها في تجارب عالمية سبقتنا على هذا الصعيد، بل إن القضية ترتبط وبالدرجة الأولى بالعجز عن تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أغلب المحافظات السورية، وحالات النزوح الكبيرة، وما يفرضه ذلك من صعوبة تكوين مثل هذه البنية التحتية التي من دونها لن يرى هذا المشروع النور على الإطلاق، من جهة، وغياب شبكة الصرافات الآلية من جهة أخرى، واللذين سيشكلان عقبة رئيسية بوجه تطبيق فاعل «للبطاقة الذكية»، وبما يفرغها من مضمونها..

ليست الصحافة هي الجهة المعنية بالبحث في تفاصيل التأثيرات الجزئية للعقوبات الاقتصادية على وزارات الدولة وقطاعاتها، أو تقديم الدراسات على هذا الصعيد، كما أنها ليست المعنية بالبحث في حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني، أو بتقصي الخيارات المتاحة والبدائل المتوفرة بتفصيلاتها الجزئية، بينما لم تحرك تلك الوزارات المعنية بالعقوبات على امتداد أكثر من عام ونصف ساكناً باتجاه تحديد تأثير العقوبات على كل وزارة بعينها، ولم تحدد ما تأثر، وما يمكن أن يتأثر من معاملها ومنشأتها أو من خطوط إنتاجها، أو في أدائها العملي حتى، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن البدائل، وإنما اكتفى القائمون عليها بالحديث العام عن تكلفة أضرار هنا أو هناك، وعلى مستوى جزئي لم يشمل كل الوزارات المتضررة..