تتصاعد يوماً بعد يوم حدة الهجوم على لقمة الفقراء وحاجاتهم الضرورية، التي أصبح تأمينها والحصول عليها يحتاج إلى امكانات لا طاقة لهم ولا قدرة لديهم على توفيرها، ولو كانت بالحدود الدنيا، بسبب التحالف غير المقدس القائم بين الحكومة وسياساتها الاقتصادية من طرف، وتجار الأزمات من الطرف الآخر، الذين انتفخت بطونهم وجيوبهم إلى ما لا نهاية مستفيدين من تلك السياسات التي تُيسر لهم نهبهم عبر الإجراءات الحكومية المنحازة لصالحهم، وترك الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة، يصارع وسط هذا الموج العاتي من الاستغلال والاحتكار.

الإعلام بأشكاله وألوانه كلها، له تأثير مباشر في تكوين الرأي العام تجاه أية قضية سياسية أو اقتصادية اجتماعية، بعد أن أصبح ميسراً ومتاحاً للجميع بفضل التطور العلمي والتكنولوجي، وهو يعكس مصلحة ورأي القوى الممولة والمديرة له،

العمال يسألون عن الجدوى من حضور ممثلي الحكومة للمؤتمرات والاجتماعات النقابية طالما أن حضورهم خلال السنوات السابقة والحالية، لم يودِ إلى تقديم حلول حقيقية لما يطرحه العمال وممثليهم من مطالب، والتي أصبح طرحها مملاً وغير ذي جدوى كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المتداخلين في المؤتمرات النقابية التي انتهت منذ فترة وجيزة.

الثامن عشر من آذار عام 1938 يوم عبر فيه القادة الأوائل للحركة العماليّة والنقابيّة عن اكتمال توافقهم التنظيمي والسياسي في إطار منظم أسمه: «الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية»

حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.

قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛

يجري طرح جملة من القوانين لها علاقة بالعمال أو النقابات للتعديل أو التبديل كما هو جارٍ مع قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقانون العاملين الموحد وسبقه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويتداول الآن في النقابات تعديل أو تغيير قانون التنظيم النقابي رقم 84 الذي جرت وفقه «الانتخابات» النقابية للدورة الانتخابية 26 وما قبلها.