مع مطلع كل يوم يزداد وضع العمال المعيشي تراجعاً عن اليوم الذي قبله، وبالمقابل يزداد غنى الأغنياء ويزداد توحشهم مع توحش السوق، وقوانينه، التي يمسكون بخيوطه ويحركونه كما هي مصالحهم التي جوهرها مركزة الثروة إلى الحدود القصوى، من خلال حصولهم على الحصة الأكبر منها ليبق للعمال والفقراء بعض الفتات الزائد عن حاجتهم، إن زاد عن حاجتهم شيء ذا قيمه يمكن أن يسد الرمق أو يغني من جوع هذا الواقع الذي أصبح ملموساً ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص أو تدقيق للتدليل على الواقع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة خصوصاً، دون أن يحرك هذا الواقع أصحاب الأمر والنهي من أجل التخفيف عن كاهلهم بإجراءات حقيقية  تمكنهم من تأمين الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم.

يتردد على مسامعنا نحن العمال بأن الحكومة «مكثورة الخير» تدفع الأجور للعمال وهم لا «ينتجون» وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة من مواردها، التي هي قليلة كما يصرح العديد من أصحاب الوصاية والدراية بخفايا الموارد التي تدخل إلى خزينة الدولة، مما يجعل أمر زيادة الأجور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم الضرورية، التي افتقدوا المقدرة على تأمينها بسبب السرعة الصاروخية التي تسير بها الأسعار، أمراً في غاية الصعوبة، وهي دائماً محلقة للأعلى بالرغم من كل الوعود التي يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن تكون ملزمة، ولكن ما جرى في شهر رمضان وبعده العيد يؤكد على خلبية تلك الوعود والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم بهذه المناسبات.

انتقلت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية منذ عام 2000 من الربح إلى الخسارة، بفعل القوانين الاقتصادية الليبرالية التي خسرتها مجال عملها المضمون مع الجهات العامة، بعد أن زادت من تكاليفها نتيجة دخول التجار على تأمين مادتها الرئيسية وهي الحديد عوضاً عن مؤسسة عمران..

قدمت إحدى الصحف المحلية خبراً مفاده أن عمال ومهندسي معمل اسمنت عدرا قد قاموا بما يشبه المعجزة في عالم صناعة الاسمنت، القديمة في بلادنا، والتي تكونت فيها خبرات فنية وإنتاجية عالية، مكنت العمال وبقية الفريق الفني من إنجاز صيانة إحدى المطاحن، بلغ الوفر فيها ما يقارب الـ17 مليون ليرة سورية وبزمن قياسي «عشرون يوماً» وفنية عالية وكان نصيب العمال والفريق الفني بعض القروش التي لا تعادل ولو جزءاً صغيراً مما قدمه العمال، كمكافأة لهم على جهودهم العظيمة، التي قدموها لصناعتهم هذه، كي ما يبقى الإنتاج مستمراً في ظروف يسعى البعض فيها إلى إغفال أن الإنتاج كقاطرة للنمو.

أحد القرارات الهامة التي صدرت عن المؤتمر الـ26 لنقابات العمال هو إنشاء مركز دراسات وبحوث عمالية، يكون المرجع الأساسي في تقديم الدراسات الاقتصادية المطلوبة، وما يطرأ على الطبقة العاملة من تحولات وتبدلات تسهم في رسم وصياغة السياسات، التي تخدم مصلحة الطبقة العاملة، والتي يمكن أن يستند إليها الاتحاد العام، وكل المهتمين بالشأن النقابي والعمالي في دفاعهم عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.

يستمر التدهور بالوضع المعيشي، الناتج عن انخفاض القيمة الاسمية والفعلية للأجور، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي يسير كوحش منفلت من عقاله ليأكل الأخضر واليابس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.