العمال والأجور

من الناحية المبدئية لابد من زيادة الأجور وهذا مطلب العاملين بأجر جميعهم، وأكدت على ضرورته الكوادر النقابية بالإضافة للدراسات الاقتصادية العالمة بأمور الواقع المعيشي للطبقة العاملة جميعها باعتبار أن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية بمجمل تفاصيلها الإنتاجية والتسويقية ويساعد أيضاً على تحسن في المستوى المعيشي للعمال ويجعلهم أكثر قدرة على تأمين حاجاتهم الضرورية التي أصبح تأمينها حلماً يراودهم وهماً يثقل كاهلهم ويجعلهم في حيرة من أمرهم أمام أفواه أطفالهم الجياع.

هناك أسئلة كثيرة تدور في الرؤوس يتوجه بها العمال حول مقدار الزيادة وأهمها «هل ستبقي الحكومة أسعار الخبز وغيرها من مواد ضرورية آخرى على حالها، أم كما هي العادة ستمد يدها إلى جيوب العمال والفقراء لتعوض ما ستدفعه من زيادة على الأجور رغم أنها لا تساوي ثمن طبخة واحدة»؟؟
قد نرى الجواب من الحكومة في القريب العاجل، وطبعاً المبررات جاهزة، وهي ضعف الموارد والإمكانات التي تجعل الطريق الوحيد لديها لسد العجز هو جيوب العمال وعموم الفقراء، وهم من يجب عليهم الصمود وشد الأحزمة على البطون، بينما المتكرشون الناهبون للثروة محتكرو أرزاق العباد والبلاد لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، مطمئنون على ثرواتهم من المس بها حيث ممنوع الاقتراب منها، مهما كانت الأسباب و يمكنهم تدويرها وتبيضها ومضاعفتها كما يرغبون وما تقتضيه مصالحهم.
إن مصادر الدخل الحقيقية واضحة أيها السادة.. ويمكن التوجه لها من أجل زيادة مجزية تستطيع سد الفارق بين وسطي الأجور ووسطي المعيشة ولكن طالما أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة مستمرة، لا يمكن الحديث عن إمكانية في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية، مهما قيل من مدائح في الزيادة الأخيرة على الأجور من جهات عدة، كان الأجدر بها قول الحقيقة للعمال من أجل تحقيق مصلحة العمال وهي حقهم في الثروة المنهوبة من عرقهم وجهدهم.