وضاع البيت يا ولدي؟

هذه القضية ما زالت مستمرة، بل تعقدت أكثر مع ظروف الحرب التي لم تبق ولم تذر من بيوت الفقراء، الأمر الذي جعلهم يهجرون بيوتهم طالبين السلامة الجسدية من ويلات القذائف، وهنا الطامة الإضافية التي تحملها المهجّرون، وقسم كبير منهم هم عمال كانوا يتواجدون في مساكن قريبة من معاملهم، والآن أصبحوا مهجرين في بيوت لا تصلح للسكن الإنساني بحدوده الدنيا، ويدفعون أجورها الشهرية من لقمة أطفالهم ومن حاجاتهم الأساسية والضرورية، دون أن تنظر الحكومات، الراحلة والحالية، بحلول تخفف عنهم ولو قليلاً من معاناتهم.

لا بل أن ما يتم تنفيذه بحق العمال المكتتبين على السكن العمالي، والذين خصصوا بمساكن ودفعوا جزءاً من المستحقات عليهم ولم يتمكنوا من استكمال الدفع الآن، هؤلاء العمال مهددون بضياع حلمهم المنشود بمسكن لطالما حلموا به، إذا لم يدفعوا خلال وقت قصير ما يترتب عليهم من أقساط وغرامات التأخير إضافةً لها، وإلا فإن الحلم بمسكن سوف يتبخر بسبب القرارات التي لم تراع أوضاع العمال وأحوالهم وظروفهم.

الاتحاد العام يعمم على النقابات قراراً رقمه 1482/5 تاريخ 5/9/2016، استناداً على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، يطلب فيه إبلاغ العمال المتأخرين عن السداد أن يسددوا أقساطهم مع غراماتها، حتى نهاية الدوام الرسمي لـ 31/10/2016، وإلا سيفقد العامل حقه بالمسكن وتعاد له أمواله المدفوعة مع خصم 10% من المبلغ المدفوع كخدمات إدارية!.

الحكومة عبر قراراتها المجحفة بحق العمال وأوضاعهم المعيشية تكيل بمكيالين، حيث تصدر قرارات ستحرم العمال المكتتبين على منازل في السكن العمالي، وهو حلمهم الأخير، بينما تعفي التجار وكبار المقترضين من فوائد الديون وغراماتها، «رأفةً بحالهم وأوضاعهم البائسة!» في ظل الحرب التي لم يحققوا فيها من تشغيل تلك الأموال سوى بضعة من المليارات، لهذا المطلوب إعفائهم خدمة للاقتصاد الوطني وضماناً لعدم «حردهم» وبالتالي خسارة الحكومة لهم.

وهنا نعيد ما قلناه سابقاً: هل يتساوى في الحقوق الذين يملكون والذين لا يملكون؟.

سؤال برسم الحركة النقابية.