العمال والجبهة المعادية لليبرالية الاقتصادية
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف الافتراضي الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي،
وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها، والدروس التي يمكن الإفادة منها على هذا الصعيد كثيرة، سواء في منطقتنا أو على الصعيد العالمي، حيث مرّ النضال النقابي بمراحل مختلفة كان يتصاعد تارةً وينخفض تارةً أخرى وذلك تبعاً لعوامل كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن أهمها هو: جذرية القوى المدافعة عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والسياسية والديمقراطية، التي يسعى العدو الطبقي -كلما أتيحت له الفرصة- للانتقاص منها أو ضربها سواء بالترغيب أو بالترهيب.
جاء في الفقرة الرابعة من التوصيات الختامية للملتقى النقابي «يرى الملتقى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمكافحة الإرهاب ومسببات نشوئه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة وفي مقدمتها الفقر والبطالة والجهل والظلم».
السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي فرضتها الإمبريالية على الشعوب، وخاصةً الفقيرة منها، لعبت دوراً أساسياً في تفاقم الظواهر المختلفة من فقر وبطالة وتهميش، وهذا يفرض على النقابات والطبقة العاملة خوض النضالات المتعددة الأوجه لإسقاط تلك السياسات الظالمة، باعتبارها المصدر الأساسي لتوالد الإرهاب والفاشية بأشكالها وألوانها كلها حيث لا تعني مواجهة الإرهاب الجانب العسكري فقط، وإن كان ضرورياً، ولكن اقتلاع الجذور المولدة له هو الضامن لعدم استنباته من جديد، ومن هنا تأتي أهمية تشكيل جبهة عمالية ونقابية واسعة لمواجهة السياسات الليبرالية المتوحشة التي أصابت المصالح العميقة للشعوب قاطبة، ومنها شعوب المراكز الرأسمالية، كما هو حال اليونان ودول آخرى شبية بها، حيث تخوض النقابات والعمال صراعاُ مع القوى الإمبريالية المتحكمة باقتصاديات هذه الدول، من أجل رفض إملاءاتها وشروطها ونهبها من خلال الديون المفروضة عليها.
إن الأزمة الوطنية العميقة في سورية، التي كان أحد مسببات تفجرها واستمرارها هو: السياسات الاقتصادية الليبرالية التي ساهمت في تعزيز وتعميق الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي جاء على ذكرها البيان الختامي، والتي تتطلب من الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية موقفاً حازماً تجاهها من أجل وضع قطار المواجهة مع الإمبريالية على سكته الصحيحة، وببعده الاقتصادي الاجتماعي، حتى لا تصبح مجرد شعارات.
