تحسين الموارد من أين؟

وهنا يمكننا أن نطرح العديد من الأسئلة حول الشق الأول من توجهات الحكومة المستثنى من تحسين الموارد:

أليست التجارة بمختلف أشكالها نشاطاً اقتصادياً؟ 

أليست المضاربات الحاصلة على الليرة السورية والدولار، وسواهما من العملات، نشاطاً اقتصادياً؟ 

أليس احتكار المواد الأساسية بيعاً واستيراداً، من قبل أشخاص محددين يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولهم حصة الاستيراد لـ 70% من المواد الأساسية الضرورية لحياة أغلبية الشعب السوري، اسمه نشاط اقتصادي؟ 

أليس ارتفاع الأسعار مؤخراً، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وفي جميع الأسواق والأماكن بما فيها منافذ التدخل الإيجابي، ألا يعتبر هذا نشاطاً اقتصادياً؟

أليست هذه الأنشطة الاقتصادية هي مطارح أساسية من أجل أن تحسن الحكومة من مواردها؟ أم أن الحكومة، عبر توجهاتها المعلن عنها، تطبق المثل الشعبي الذي يقول: «ما قدر على حماته قام قوي على مراته.

أي أن الحكومة لديها طريقاً إجبارياً في تحسين الموارد المزمع تحسينها وهو لقمة الفقراء وجيوبهم وحاجاتهم الأساسية، طالما هي لا تستطيع الاقتراب من تلك القوى التي مركزت الثروة المنهوبة من المال العام، ومن لقمة الناس، عبر الاحتكار والتحكم بالأسعار واللعب بالسياسات المالية والنقدية.

أضرت الحكومة بسياساتها، عبر عقود من الزمن، وإلى حد، بعيد بالمستوى المعيشي للمواطن، والتي تدّعي بأنها لن تقترب من مستوى معيشته من خلال بحثها عن موارد جديدة.

إننا نقول لحكومة «العمال والفلاحين والفقراء!» الحلال بيّن والحرام بيّن، فالموارد في جيوب من سرقها ومن نهبها، من عرق وكدّ الملايين من السوريين، الذين دفعوا ضريبة غالية من دمهم وتهجيرهم وتدمير بيوتهم ولقمة عيشهم.

الفقراء لم يعد في جيوبهم ما يؤخذ، أفلا تعقلون!؟.