الوزير يصرّح؟

 حيث كان التباين واضحاً بين النقابيين ووزير الصناعة في عدة أمور جوهرية تخص حقوق ومصالح العمال، وتخص أيضاً آليات العمل الإنتاجي، من حيث الخطط الاستثمارية في تطوير الخطوط الإنتاجية، وواقع الكهرباء في التشغيل الكامل للمعامل، وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، مثل: القطن المحلوج المتوفر في المخازن بكميات كبيرة كما صرح عن ذلك وزير الصناعة.

في هذا الملتقى طرح الوزير مجموعة من القضايا ذات صلة بالتوجه العام للحكومة المتعلق بقضايا القطاع العام الصناعي وقطاع النسيج:
 أولاً: قانون التشاركية الذي يحدد مسار الحكومة بتشغيل المعامل وهو بديل أساسي للاستثمار الحكومي في القطاع الصناعي الحكومي، حيث أشار الوزير في أكثر من مرةٍ، إلى أن الحكومة قد توجهت إلى الصناعيين من أجل الاستثمار في معامل الغزل والنسيج، ولكن لم يتقدم أحد من الصناعيين لهذا الطلب.
ثانياً: وجود كميات كبيره من القطن تكفي لأشهر ولكنها لم تصنع وعزا الموضوع إلى تقصير بعض الإدارات.
ثالثاً: يجري نقل العمال من مكان لأخر دون وجود سياسة تدريب لهم، تمكنهم من القيام بالعمل الجديد، مما خلق عبئاً على الشركات المنقول لها العمال، وهناك عمال يفضلون عدم النقل مما جعل الوزير يتهمهم باللا وطنية.
بالمقابل يؤكد رد النقابيين على ما طرحه الوزير عمق الاختلاف في حل القضايا المطروحة حيث رد أحد النقابيين: أن العمال وطنيون وتضحياتهم في تشغيل المعامل ليست بخافية على أحد والطبقة العاملة قدمت الشهداء، وأضاف نقابي ثان: أن الأجور لا تكفي لتجديد قوة عمل العامل ومن الواجب زيادة الأجور بما يتناسب مع الأسعار.
نقابي آخر أوضح موقفه من قانون التشاركية الذي سيؤدي إلى خسارة القطاع العام وتسليمه لغير مستحقيه.
من خلال ما طرح في الملتقى يمكن الاستنتاج أن قطاع الغزل والنسيج سيبقى يراوح في مكانه طالما أن الحكومة تراهن في عملية تشغيله على مشاركة المتقدمين لاستثماره، وأنها غير معنية في تشغيله، اعتماداً على الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الهام والأساسي في الصناعة السورية.