تساؤلات عمالية للحركة النقابية

 حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن يكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

إن ما طرحه العمال ليس بالشيء الجديد ويعرفه القاصي والداني، وخاصةً النقابات، وهو مطروق باستمرار في المؤتمرات والتقارير النقابية، ولكن لم يطرأ تغيير جدي باتجاه عمل نوعي، يمَكن العمال من الدفاع عن حقوقهم وتحصيل مطالبهم، وإن ما يلمسه العمال من خلال واقعهم في المعامل والمنشآت، هو استمرار تلك القضايا، بل أن أرباب العمل يزدادون غلواً في سلب العمال حقوقهم، تحت حجة أن الأزمة قد أثرت عليهم، وتحت هذه الحجة أيضاً تقوم الحكومة بتقديم كل ما يلزم من إعفاءات ضريبية، حتى وصل الأمر بإعفائهم من الفوائد المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع اشتراكات العمال للتأمينات الاجتماعية، بينما العمال تفرض بحقهم المزيد من الضرائب بأشكالها وألوانها، ويحرمون من أية إعانة بسبب غلاء المواد وارتفاع الأسعار، وحتى الزيادات التي يحصل عليها العاملون في الدولة لا تصيبهم، بالرغم من وجود لجنة تضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل لإصدار قرار بمنح الزيادات الطارئة على الأجور، ولا نعلم متى هذه اللجنة ستجتمع لتقر ما هو حق للعمال.  

ما نود قوله أن فتح الأقنية بين الطبقة العاملة السورية، وبين النقابات، للتعبير عن رأيها وموقفها من القضايا المختلفة للعمال، وخاصةً المتعلق منها بأجورها ومستوى معيشتها، سيعزز قدرة النقابات على الدفاع عن المطالب المشروعة للعمال، بما فيها حقها بالإضراب السلمي الذي نص عليه الدستور السوري.