تستطيع دول الغرب أو الدول المتقدمة، أن تفرض سعر بيع احتكاري مرتفع في الأسواق العالمية، أعلى بأضعاف من أسعار دول العالم الأخرى كافة، حتى في المواد الخام، على الرغم من كون إنتاجيتها أعلى في دول المركز مقارنة بدول الأطراف، أي تكاليفها أقل.

ونقدم مقارنات لأسعار مواد خام رئيسية بين دول مركز ودول أطراف، مع وضع حجم الإنتاجية في بعضها لتوضيح الفارق:

منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.

لقد مهّدت فترة الحصار الغربي للعراق الطريق للغزو الأمريكي العسكري، والغزو الاقتصادي الذي استند فعلياً على إضعاف دور الدولة وإنعاش القطاع الخاص، لتسلم مهام اقتصادية متعددة، برزت بداية على شكل توزيع المواد الغذائية في برنامج النفط مقابل الغذاء، ولاحقاً اتضح الدور الأمريكي في تدمير جهاز الدولة العراقي والسيطرة على أهم مفاصل إعادة الإعمار، عبر الشركات والمؤسسات الأمريكية، والتي هيمنت على قطاع النفط أهم قطاع اقتصادي عراقي.

كنا مهدنا في الحلقة السابقة، لفكرة خضوع عملية إعادة الإعمار في العراق بمفاصلها الرئيسية، للإدارة الأمريكية عبر هيمنة البنتاغون على قطاع النفط بشكل مباشر، وتعهيد باقي الأنشطة فيما تبقى من اقتصاد البلاد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و(USAID) والتي ستكون محور مقالتنا في هذا العدد.

تستكمل قاسيون تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية، والذي ابتدأته بتغطية لأهم مفاصل تجارب إعادة الإعمار سابقاً في البلدان الأخرى، آخذة بعين الاعتبار ظروف تلك البلدان الخاصة، وسياقات تجاربها المختلفة، حيث تمت الإضاءة حتى الآن على تجربة دولتي الكونغو وأفغانستان، واليوم نستكمل الحديث حول التجربة العراقية.

في الأعداد السابقة من قاسيون تم نشر مقالتين عن تجربة أفغانستان في إعادة الإعمار، تناولتا دور الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد الأفغاني، ودور المساعدات الخارجية في منع إطلاق القدرات الإنتاجية للبلاد وتسييس هذه المساعدات. وفي هذه المتابعة نستكمل الجزء الأخير عن هذه التجربة، والتي ستلقي الضوء على دور المنظمات غير الحكومية الـ (NGO’s) في مرحلة إعادة الإعمار.

عرضت قاسيون في العدد (695) في تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية شيئاً من التجربة الأفغانية، وتوقفت عند دور الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد الأفغاني في مراحل إعادة الإعمار، حيث صارت أفغانستان أشبه بقاعدة عسكرية أمريكية، بمواجهة ميلشيات مسلحة، ناهيك عن القوات الحكومية، وكانت وظيفة النشاط الاقتصادي بغالبيته هي خدمة القوات المحتلة أو الميلشيات هناك ومهمات "حفظ" الأمن.

تستكمل قاسيون فتح ملف إعادة الإعمار في سورية عبر الإضاءة عن تجارب إعادة الإعمار في دول أخرى اختلفت ظروفها عن ظروف الأزمة السورية لكن بكل تأكيد سنحاول استخلاص شيء من تعميمات دروس التجارب السابقة.

ستفتح قاسيون ابتداءً من هذه المادة ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر، فالمهمة التي ستقبع على أكتاف الشعب السوري وقواه الوطنية بعد الخروج من هذه الأزمة، هي ولوج هذه العملية من باب نموذج تنموي جديد يؤمن العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ما يسمح لفقراء الشعب بالتنعم بشيء من خيرات هذا البلد، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة الوطنية التي كان أحد أسبابها (النموذج التنموي) السابق القائم على السياسات الليبرالية، وما سبقه من نماذج أخفقت في إنجاز ما ينبغي عليها.

صرح السيد مجدي الحكمية مدير إدارة الجمارك السورية لصحيفة الوطن بأن إيرادات الجمارك لعام 2014 بلغت 83.1 مليار ل.س وأن حصة الرسوم الجمركية على المستوردات 72.5 مليار ل.س منها، حيث بلغ إجمالي المستوردات 1300 مليارل.س في ذلك العام، وفق السيد حكمية فإن هذه الإيرادات تعتبر (ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية). وأن الزيادة في الإيرادات الجمركية يعود إلى مستوردات المواد الأعلى قيمة ضمن جملة المستوردات، وفقاً لما أوردته الصحيفة عن الحكمية.