تحتاج الأسرة السورية اليوم لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية مبلغاً قدرة 130ألف ل.س موزعة على الغذاء والسكن والصحة والنقل وغيرها، وذلك وفق تقديرات وأرقام المكتب المركزي للإحصاء حيث تضاعفت أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة الاستهلاك التي تحتاجها الأسرة السورية بمعدل 430% عن عام2010 ، عندما كان التقدير الرسمي يرى بأن 30 ألف ل.س كانت تكفي لتغطية حاجات أساسية لأسرة من خمسة أشخاص، وكان الأجر الأدنى 6010 ل.س والوسطي بين10-11 ألف ل.س فقط.
فترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..
أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب،
