في عدد قاسيون رقم (734) الصادر بتاريخ 31/1/2016، تناول ملف إعادة إعمار سورية تجربة (إعادة إعمار كوسوفو) بعد حربها الأهلية التي اندلعت في شباط عام 1998 وانتهت في حزيران 1999، وغذتها الدول الغربية على أساس عرقي وطائفي، ثم تدخلت عسكرياً عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) حينها.
استكمالاً لدراسة مستوى تكاليف المعيشة التي تتحملها الأسرة شهرياً للإنفاق على حاجات الاستهلاك الفعلية المحددة بسلة استهلاك مكونة من 13 سلعة، ننتقل اليوم لدراسة تكلفة (التجهيزات والمعدات المنزلية) من إجمالي إنفاق الأسر السورية، حيث تصنف تلك (التجهيزات والمعدات) بأغلبها من السلع المعمرة التي يتم استهلاكها خلال فترة طويلة الأجل تقدر بـ 10(1) سنوات في الاقتصادات المشابهة لاقتصاد بلدنا، والتي تعد واحداً من مؤشرات التنمية.
اجتمع في مدينة لندن وبتاريخ 4/2/2016 قادة دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، في مؤتمر المانحين لسورية، الذي يضع برنامجاً لبحث مسألة المساعدات المعتادة سنوياً في مؤتمرات المانحين الثلاث السابقة التي انعقدت في الكويت، ويضاف إليه في العام الحالي مناقشة إعادة الإعمار، و(برنامج اليوم الأول) بعد انتهاء الحرب.
تستمر قاسيون في قراءة أبرز تجارب إعادة الإعمار التي سبق وأن طُبقت في دول مختلفة تعرضت لأزمات سياسية، وستتناول في هذا العدد تجربة إعادة إعمار كوسوفو وهي واحدة من جمهوريات البلقان التابعة لجمهورية يوغسلافيا سابقاً، حيث اندلعت فيها حرب أهلية في شباط عام 1998 وانتهت في حزيران 1999، غذتها الدول الغربية على أساس عرقي وطائفي، ثم تدخلت عسكرياً عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
تحتسب قاسيون باستمرار في سلسلة مقالات التكاليف الفعلية لحاجات استهلاك الأسرة السورية، والمحددة سورياً في سلة استهلاك تضم 13 مكون رئيسي، وبعد أن قدرنا سابقاً التكاليف الوسطية لكل من الغذاء الضروري- المسكن والوقود والطاقة- النقل- الملبس- الصحة- التعليم، والتي تشكل الحاجات الست الرئيسية التي تحدد الفقر المطلق، نضيف اليوم تقديراً لتكاليف الاتصالات الشهرية التي تحولت إلى ركن أساسي في حاجات السوريين، ومؤشر هام من مؤشرات التنمية عالمياً.
خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية، وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.
تراجعت ضريبة الدخل على الأرباح من 40% من إجمالي الضرائب عام 2004 إلى 34% عام 2008 لتخفض الحكومة توقعاتها من الضريبة على الأرباح إلى 22.5% من إجمالي الضرائب عام 2016، ومقابل هذا التخفيض تزداد نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة المدفوعة لقاء الخدمات الحكومية العامة بأغلبها، وضرائب دخل الأجور من إجمالي الضرائب.
تدخل الصحة والتعليم ضمن المكونات الست الرئيسية (غذاء- مسكن – نقل – ملبس – صحة- تعليم) التي ينبغي للأجر تأمينها بالحد الأدنى وفق الأمم المتحدة، ولذلك نضيء في هذه الحلقة على تكاليف هذين القطاعين التي تتصاعد يومياً، واللذين ترصدهما قاسيون مع مؤشرات أسعار الحاجات الأساسية.
وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الذي يُعدِّه المكتب المركزي للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الملابس في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى أيار 2015 بمعدل تراكمي 453,6% عن عام 2010، أي أربع مرات ونصف المرة، حيث يشكل الإنفاق على مكون الألبسة (يشمل الألبسة والأحذية) رابع أكبر مكونات سلة الاستهلاك، بعد الغذاء والسكن والنقل، ويبلغ وزن هذا المكون (55,86 نقطة من أصل 1000 نقطة موزعة على معظم حاجات الاستهلاك، أي 5,5%).
يأتي تأمين المأوى في مقدمة تصنيف الحاجات للأسرة السورية وبعد أن حسبت (قاسيون) تكلفة الغذاء الضروري للأسرة والتي تبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، وتكلفة النقل الضروري البالغة 16 ألف ليرة للأسرة شهرياً، تحسب (قاسيون) تكلفة السكن ومستلزماته، التي يبدو أنها تحتل الموقع الثاني بعد الغذاء من حيث حجم إنفاق الأسرة خلال الشهر.
