لا تزال الحكومة تعلن في مشروع موازنة 2016 أنها تخصص للدعم الاجتماعي مبلغ 973,2 مليار ل.س وهذا الرقم الكبير يتلاشى بين أبواب الموازنة ليتوضح أن الدعم لا يتجاوز عشرات المليارات من الليرات إن وجد!..
إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي  وفق مشروع الموازنة لعام 2016 ينخفض رقمياً عن الدعم في موازنة 2015 بمقدار 10,3 مليار ل.س، حيث كان الدعم المعلن وفق الأرقام 983,5 مليار ليرة!.

تحتاج الأسرة السورية اليوم لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية مبلغاً قدرة  130ألف ل.س موزعة على الغذاء والسكن والصحة والنقل وغيرها، وذلك وفق تقديرات وأرقام المكتب المركزي للإحصاء حيث تضاعفت أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة الاستهلاك التي تحتاجها الأسرة السورية بمعدل 430% عن عام2010 ، عندما كان التقدير الرسمي يرى بأن 30 ألف ل.س كانت تكفي لتغطية حاجات أساسية لأسرة من خمسة أشخاص، وكان الأجر الأدنى 6010 ل.س والوسطي  بين10-11 ألف ل.س فقط.

لقد أوضحنا في العدد 727، فكرة أثر الاتجاه الدولي السائد في المجال الاقتصادي وحتى السياسي على عملية إعمار لبنان، حيث اتسم الوضع الدولي بالفوضى التي رسخها الاتجاه النيولبيرالي في الاقتصاد العالمي وهو ما انعكس مباشرة على تجربة إعادة إعمار لبنان، والتي ستوضحها مقالة اليوم.

يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..

أعلنت الجمارك السورية على لسان مديرها العام، أرقام المستوردات والصادارت والإيرادات الجمركية السورية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، لتتضح مجدداً النتائج الفعلية لسياسة التجارة الخارجية الحكومية خلال الأزمة.

بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.

منذ أيام قليلة فقط سربت بعض وسائل الإعلام عن مصادر أمريكية أن ثروة المسؤوليين العراقيين في مرحلة إعادة الإعمار بلغت حوالي 700 مليار دولار، فيما تحدثت تقارير عن نهب وفساد بلغ حوالي 1000 مليار دولار خلال العقد الفائت المرافق لمرحلة الغزو الأمريكي، وبغض النظر عن الغايات السياسية لهذه التسريبات في هذه اللحظة من تاريخ العراق، إلا أن ذلك دليلاً دامغاً على ضخامة مستويات الفساد في عملية إعادة الاعمار التي أشرفت على كل تفاصيلها الولايات المتحدة، وهو ما سنسلط الضوء عليه في آخر مقالاتنا عن التجربة العراقية.

وفق البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2015 تبلغ أسهم رأس المال في (14) مصرفاً خاصاً 783 مليون سهم وتتوزع ملكيتها بين الأشخاص الطبيعيين أي أفراد، والأشخاص الاعتباريين أو الشركات، ولكن هذا التقسيم يخفي طبيعة وحقيقة توزع الملكية في المصارف الخاصة، المتركزة إلى حد بعيد، حيث يتضح هذا بتوزيع الملكية بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون النسبة الأكبر من الأسهم، ويمتلكون بالتالي خيارات الاستثمار، وخيارات توزيع الربح على المساهمين أم تأجيله، وبين مساهمين عاديين أقل وزناً.

ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..

صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.