تتذرع الحكومة عند كل عملية رفع للدعم عن حاجات الشرائح الفقيرة، بقلة الموراد ونقص الإيرادات، ولاشك أن الحكومة السورية تعاني من نقص حاد في الموارد ناشئ عن تراجع الإنتاج، ولكن تراجع إيرادات الحكومة لا يعود فقط لتراجع الإنتاج، فهناك أسباب أخرى لا يسلط عليها الضوء كونها مرتبطة بقوى الفساد والنهب. ويعد التهرب الضريبي والجمركي أهم هذه الموارد التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها بشكل أكبر لتقليص فجوة الموارد، لكن قوى الفساد التي أغتنت قبل الأزمة من التهرب الجمركي تحاول في ظل الأزمة زيادة ثرائها على حساب اقتصاد البلد ولقمة عيش المواطن الفقير.

في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر على هذه الأموال.

صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السيد حسين حسون لجريدة تشرين بتاريخ 1\6\2014 إنه لم يجر قطع للحسابات منذ عام 2010 وحتى اليوم، وذلك بحسب التصريح بسبب (عدم جهوزية الموازنات الختامية..). أي أن بيانات التنفيذ الفعلية للخطط والموازنات الموضوعة في الموازنات التقديرية الأولية غير موجودة. وبالتالي لا تقييم لعمل الحكومة وإنفاقها للموارد التي تقدر توزيعها في بداية كل عام مالي.. وهذا يطرح تساؤلاً كيف كان يتم إعداد الموازنات العامة للدولة في كل عام بدون معرفة نسب التنفيذ في العام السابق والتي يعتمد عليها في إعداد وتقدير الموازنة اللاحقة. فالحكومة بناء عليه لا تعلم وجهة إنفاق مواردها ومستويات تنفيذ ما خصصته للتعليم والصحة، والدعم، وكافة وجهات الإنفاق في الوزارات المتعددة. 

تشكل المنشآت الصغيرة  التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة  صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.

أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،

يوجد في محافظة اللاذقية عدد من المراكب المرخصة التي تعمل في صيد الأسماك في المياه الدولية وعددها 42 مركباً يعمل عليها أكثر من 500 شخص، ويبلغ عدد الصيادين والعاملين والمستفيدين منها حوالي 40 ألف شخص، ولا يوجد لديهم مصدر رزق آخر

أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!

الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.

شاركت الحكومة في اجتماع الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 3-4-2016، وفي ردها على مداخلات العمال وأسئلتهم أتت الأقوال معبرة عن الأفعال الحكومية حيث الإصرار على صوابية السياسات واستمراريتها وعدم ارتباطها بالنتائج المتدهورة للوضع الاقتصادي للسوريين..

يتوقع البعض ارتفاع أسعار مبيع الحكومة  للاسمنت السوري في الفترة القادمة، وهو الذي كان قد ارتفع في الشهر الثاني من عام 2016 إلى 25 ألف ليرة للطن كسعر بيع للمستهلك.. وعندما سُئل وزير الصناعة عن الأمر، ردّ بمقارنة السعر السوري بالسعر الإقليمي، ونتائجه بتهريب الاسمنت، وغيرها من المقولات التي تسبق وترافق كل رفع للأسعار!