الجمارك تعلن التعافي.. وسعر صرف الدولار ينفي ذلك!
صرح السيد مجدي الحكمية مدير إدارة الجمارك السورية لصحيفة الوطن بأن إيرادات الجمارك لعام 2014 بلغت 83.1 مليار ل.س وأن حصة الرسوم الجمركية على المستوردات 72.5 مليار ل.س منها، حيث بلغ إجمالي المستوردات 1300 مليارل.س في ذلك العام، وفق السيد حكمية فإن هذه الإيرادات تعتبر (ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية). وأن الزيادة في الإيرادات الجمركية يعود إلى مستوردات المواد الأعلى قيمة ضمن جملة المستوردات، وفقاً لما أوردته الصحيفة عن الحكمية.
ستبين قاسيون فيما يلي وجود إشكالية في الرقم الرسمي المعلن، حيث يقول مسؤولوا الجمارك أن إيرادات الرسوم الجمركية في ارتفاع جيد في عام 2014 وهو أفضل مما سبقه، بينما يتضح أن معدل زيادة الرسوم بالليرة السورية بين 2012- 2013 هو 70% وهو أعلى مما هو عليه بين عام 2013- 2014 والبالغ 42% فقط.
6% انخفاض فعلي بإيرادات الجمارك!
تتضح المفارقة فيما لو قدرنا إيرادات الرسوم الجمركية بناء على القيمة المتراجعة لليرة السورية، محسوبة وفق تغيرات سعر صرف الدولار مقبال الليرة، والذي تهاوى بشكل كبير خلال الأعوام السابقة، لنجد أن إيرادات الجمارك آخذة بالانخفاض فعلياً، وتحديداً في عام 2014 عما قبله، فصحيح أن معدل زيادة ايرادات هذه الرسوم بالليرة السورية بلغ في ذلك العام 42% عما سبقه إلا أننا إذا قمنا بتحويل هذه الأموال على أساس سعر صرف الدولار سنجد أننا أمام انخفاض واضح لإيرادات الرسوم وبمعدل 6% عما سبقه!.
إن الإيرادات الفعلية للحكومة السورية تأثرت جدياً بسعر الصرف، وأن ما تعلنه الحكومة حول تحسن كبير في الإيرادات هو أقل بكثير من المطلوب، خاصة أن الحكومة السورية تقوم بتمويل المستورادت للتجار بالدولار بينما لا يعيد التجار على الحكومة بالشيء الكثير وهو ما أكده حاكم مصرف سورية المركزي قبل عدة أسابيع بقوله: (أن تمويل المصرف المركزي الذي يغطي 40% من المستوردات يفوق واردات المركزي من قطع التصدير الذي يعيده التجار للحكومة بـ(عشرة أضعاف))!.
جدول رقم (١) يبين تغيرات إيرادات الرسوم الجمركية بين عامي 2011-2014 وفق ما تم التصريح به حكومياً من قبل مسؤولي الجمارك.
معدل «ارتفاع» الإيرادات أقل من نصف معدل ارتفاع المستوردات!
يتوضح بعدٌ آخر للمفارقات حول الإيرادات المعلنة للرسوم الجمركية، فوفق المنطق الاقتصادي فإن أي زيادة في المستوردات يجب أن تنعكس زيادة في الرسوم الجمركية بنفس النسبة أو بنسبة قريبة منها، إلا أن هذه القاعدة في سورية تفيد بالعكس، فزيادة المستوردات تترافق مع انخفاض الإيرادات الجمركية!
وفق الجدول رقم (٢) نجد أن المستوردات ازدادت بين عامي 2013-2014 بنسبة 135% بالمقابل كانت نسبة زيادة الإيرادات 63% فقط، وكأن جزءاً كبيراً من المواد المستوردة دخلت بدون دفع رسوم جمركية وهو ما يفسره بعض مسؤولي الجمارك بزيادة نسبة الإعفاءات، إلا أن التفسير المنطقي عائد إلى قاون الجمارك الجديد والذي أُقرته الحكومة في منتصف عام 2014 وقضى بتخفيض معدلات الجمارك بشكل كبير وصلت إلى نصف ما كانت عليه سابقاً تقريباً وهو مايؤكده انخفاض نسبة إيرادات الرسوم من المستوردات بمعدل 2,8% بين عامي 2013-2014.
لاتشمل التقديرات السابقة أي أرقام عن نسب التهرب الجمركي، بل تشكل تقديرات فقط لما حل بموارد خزينة الدولة نتيجة سياسات وقوانين الحكومة المحابية للتجار، وللتذكير فقد قدرت قاسيون في العدد (665 بمقالة: التهرب الجمركي: إيرادات حكومية مهدورة على حساب المواطن ولمصلحة التاجر!!) ووفق أقل التقديرات بلغ (3,4) مليار دولار في 5 أعوام ماقبل الأزمة!
-إن المستوردات ازدادت بين عامي 2013-2014 بنسبة 135% بالمقابل كانت نسبة زيادة الإيرادات 63% فقط!
-إن الإيرادات الفعلية للحكومة السورية تأثرت جدياً بسعر الصرف، وأن ماتعلنه الحكومة حول تحسن كبير في الإيرادات هو أقل بكثير من المطلوب!
