الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده الإعلان عن إنشاء معمل لصناعة الأدوية السرطانية في سورية من قبل إحدى شركات القطاع الخاص.
كثيرة كانت العناوين والنقاط التي تم التطرق إليها عبر إحدى الصحف المحلية مع مدير التخطيط في المؤسسة العامة والإسكان، لكن أكثر ما لفت الانتباه في حديثه كان نية المؤسسة خفض مدة التقسيط للمساكن المكتتب عليها إلى 15 سنة.
الاعتراض الشعبي المحق على المناهج الجديدة، بغض النظر عما سيصدر بشأنها لاحقاً على المستوى الرسمي، يمكن أن نستخلص منه التالي:
