سمحت الحكومة مؤخراً باستيراد مادة الموز من لبنان، ولجميع المستوردين، بما لا يتجاوز كمية 50 ألف طن، تماماً كما كل عام، وبنفس هذه الفترة، بالتوازي مع فترة جني وتسويق وبيع موسم الحمضيات.

عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.

يشكل افتتاح المدارس عبئاً ماليّاً كبيراً على كاهل الأسر، الصغيرة والكبيرة، وموسم ربح للمتاجرين بمستلزماته. فأسعار المستلزمات المدرسية، كحال بقية الأسعار عموماً، مرتفعة وفوق قدرة وإمكانية رب الأسرة من الغالبية المفقرة.

تحذير وزارة الاتصالات من برامج الـ «VPN» واهتمامها المفاجئ بمصلحة المواطن وحرصها ع خصوصيتو كان فرصة تهكم للناس.. وخاصة على صفحات الفيسبوك..

مما لا شك فيه أن قضية المناهج الجديدة المعتمدة من وزارة التربية مع بداية العام الدراسي الحالي، والاعتراضات والانتقادات الموجهة إليها، كانت محط اهتمام على المستويات كافة، حتى أصبحت قضية رأي عام.

مفهوم الكرامة الانسانية بقدر ما يظهر على أنه بدهي أو مسلّم به، فإنه دون شك مفهوم متشابك ومعقد، ومرتبط بالكثير من المترادفات والمصطلحات المعبرة عن الحاجات والحقوق.

تتابع المؤسسات الثقافية الرسمية نشاطاتها المتعددة الفنية والموسيقية، وقد لفتت هذه النشاطات الأنظار إليها، خاصة مع ما تم تلمسه عبرها من استقطاب شعبي وجماهيري نسبي لها، على الرغم من كل ما يعانيه الانتاج الثقافي من صعوبات، وما طرأ عليه من تراجع وترهل، خلال العقود الماضية، وفي سني الحرب والأزمة على وجه الخصوص.

وكأن مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء لم يكن متوقع أية زيادة في حجم الاستهلاك الكهربائي، حيث صرح لإحدى الصحف المحلية بأن: «هناك ارتفاع واضح في حجم الاستهلاك الكهربائي وزيادة الحمولات بشكل عام»، مبيناً نسبة الزيادة في حجم التوليد التي بلغت 48%.

ما تم اعتباره «إنجازاً» من قبل محافظة دمشق بأنها استكملت عمليات إخلاء جميع الإشغالات في منطقة بساتين الرازي، أو ما تمت تسميته مشروع الـ66، كان بالمقابل وبالاً على الكثيرين من أبناء هذه المنطقة، وخاصة فقراءها.

الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.