في آخر الإبداعات الرسمية في النهج الحكومي المتبع نحو إنهاء الدعم، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لقاء صحفي بتاريخ 20/11/2022: «طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها ما يريد، أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز».
خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2022 وافق مجلس الوزراء على «صرف مبلغ نحو 221 مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام 2020 وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة».
لم يعد تردّي وسوء الخبز التمويني من حيث النوعيّة والمواصفة مقتصراً على بعض المخابز والأفران (العامة والخاصة) في منطقة ما أو في مدينة معينة، بل أصبحت هذه الظاهرة مُعمَّمة على كل المخابز، وفي كل المحافظات.
أحال مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتضمن: «جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه».
القرار الجديد الصادر عن الحكومة بتاريخ 13/2/2022، والذي ألزم بموجبه تسديد نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية، وكذلك الإلزام بسداد من 3 إلى 20 مليون ليرة عبر الحسابات المصرفية لعمليات بيع المركبات بحسب سنة صنعها، مع الاستمرار بتجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، هو امتداد لقرارات حكومية سابقة، وتوسيع وتكريس لها، وما زالت ذرائعها المساقة كتبرير على حالها، والمتمثلة في:
بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.
وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى السورية للمخابز، مؤرخ في 29/1/2022، مضمونه اعتماد سعر 1300 ليرة لربطة الخبز للمستهلك، للشرائح المستثناة من الدعم، وبالكمية المخصصة لهؤلاء وفق البطاقة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من 1/2/2022.
سوف تتوّج عمليات القضم المتتالية الجارية على «الدعم»، بأنْ يتم تحويله من دعمٍ للسلع إلى دعمٍ مادّي، مع غذّ السير قدماً نحو إنهائه كلياً، وذلك قد نصل إليه قبل نهاية العام الحالي على ما يبدو!
ماذا تعني إجراءات استكمال إنهاء الدعم المعمول بها بانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي لأسرة مكونة من 5 أفراد، محسوبة على مخصصات 5 سلع أساسية مدعومة فقط (خبز- سكر- رز- غاز- مازوت تدفئة)؟
صدرت التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وتطبيقها يعتبر سارياً اعتباراً من تاريخ 1/11/2021.
وقد تم التأكيد رسمياً "أن النسبة الأكبر من المستهلكين المنزليين لن تتأثر بشكل كبير بارتفاع الأسعار".
فهل ذلك صحيح؟
