مشروع الـ66 «إنجازات» لإرضاء للمالكين!

ففي حديث لمدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق عبر إحدى الصحف الرسمية قال: «تم إخلاء جميع الإشغالات، وأصبحت المنطقة خالية تماماً منها، بما يتيح للمالكين المباشرة بإشادة مقاسمهم بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك».
الحديث أعلاه واضح تماماً من حيث الاهتمام بمصلحة «المالكين»، على الرغم من أن المدير لم يغفل التريث بعمليات الإخلاء تلك لإتاحة الفرصة للشاغلين لتأمين سكن في المناطق التي يرغبون بالانتقال إليها، والتي سوِقت لتبرير التأخر بإنجاز البنى التحتية بنفس الوقت.
علماً أن مفردة «المالكين» لا تعني بالحقيقة أبناء وأهالي المنطقة بالضرورة، فقد طغت قوى السوق على المنطقة (تجار وسماسرة ومقاولين وغيرهم) على حساب ملكيات الأهالي، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة والمفقرين والمستأجرين في المنطقة، الذين اضطروا للبيع والتخلي عن حقوقهم تحت وطأة الحاجة وطول مدة التنفيذ وعدم التقيد بها، والكثير من المشاكل التي واجهها هؤلاء طيلة السنوات الماضية، اعتباراً من دخول منطقتهم التنظيم وتغلغل المستثمرين والمستغلين والفاسدين فيها.
ولعل أهم المشاكل التي عانى منها المواطنين في المنطقة المذكورة أعلاه هي مشكلة السكن البديل، والذي من المفترض أن تؤمنه المحافظة لهؤلاء، قبل عمليات الإخلاء حسب المرسوم 66 نفسه، وهو ما لم يتم إنجازه من قبل المحافظة، كما لم يتم إنكاره، حيث قال مدير المشروع: «فيما يتعلق بالسكن البديل لجميع المواطنين الشاغلين، تم الإعلان للتقدم بطلباتهم لدراسة استحقاق السكن البديل، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة حتى تاريخه الى 6100 طلب، تقوم لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض لدراسة جميع الطلبات المقدمة خلال مدة أقصاها شهرين، بعدها سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين للسكن البديل خلال النصف الأول من شهر كانون الأول القادم قبل نهاية العام».
أي أن هنالك اعتراف بوجود 6100 عائلة تم إخلائها ولم يتم تأمين السكن البديل لها، بالإضافة لمن تم إخلائهم في المراحل السابقة من عمليات الإخلاء، حيث تم التصريح بأنه تم إخلاء 8500 اشغال سكني وتجاري، وهي تشكل قرابة 60% من مساحة المنطقة الأولى.
وبعد كل ذلك الاجحاف بحق الأهالي، والاعتراف الرسمي به، يتم التغني من قبل المحافظة بالإنجاز العظيم المتمثل باستكمال الإخلاء، إرضاءً للمالكين..!