توجهات نحو المزيد من الخصخصة والتفريط بالقطاع الصحي العام!

ومن ضمن المحاور التي تم طرحها في الندوة ما يلي:

.الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية

•التوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية.

•حوكمة مشاريع السياحة العلاجية وتأطيرها.

•تقييم واقع الخدمة الطبية المجانية.

•تعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية.

•الاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.

الطروحات الرسمية!

نُقل عن وزير الصحة خلال الندوة قوله إن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية... مؤكداً على أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجب، ولكن أيضاً لها الكثير من المساوئ انطلاقاً من أن الخدمة المجانية يجب أن يستحقها من يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع.

كذلك قدم معاون وزير الصحة عرضاً موسعاً حول أهداف الندوة وضروراتها، مبيناً أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف هو الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة، مؤكداً ضرورة مواكبة القطاع الصحي المحلي للدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية متكاملة ونوعية ومتطورة للمريض، وهذا الأمر بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ودعم نفسه بنفسه.

طروحات إضافية!

وبحسب وكالة سانا فقد تركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بيئة العمل وتغيير الأنظمة والقوانين في المجال الصحي وتفعيل دور المجتمع الأهلي وإيجاد الآلية المناسبة لكي يسهم بدعم مشافي القطاع العام ودعم السياحة العلاجية واستثمار المساحات والأراضي الفارغة ضمن المشافي، وتنظيم العمل الخاص فيها بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للأطباء والممرضين، وإجراء الصيانة اللازمة للأجهزة الطبية المعطلة، إضافة إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية.

السم فيما بين السطور!

المحاور والنقاشات أعلاه ليست تبادلاً للآراء والأفكار، بقدر ما هي تعبير عن نوايا وتوجهات نحو استكمال التفريط بالقطاع العام الصحي!

فبعض المحاور أعلاه تظهر وبكل وضوح أنها بوابة لعبور المزيد من الخصخصة في القطاع العام الصحي تحت عناوين "التشاركية"، مع المزيد من تغول القطاع الخاص للاستثمار في "المساحات الفارغة ضمن المشافي العامة"!

بل وحتى الخدمة المجانية في المشافي العامة، أو ما تبقى منها بعد سياسات تخفيض الإنفاق وتحويلها إلى هيئات عامة، وضعت على بساط البحث خلال الندوة، مع التمهيد لتعديل ما يجب من قوانين من أجل ذلك، وصولاً لاستكمال إنهاء دور الدولة في دعم هذا القطاع بشكل كلّي، تحت عنوان "دعم نفسه بنفسه"!

والسؤال البسيط الذي يطرح نفسه بعد ما تقدم: ما هو مصير المرضى من الغالبية المفقرة، بظل الاستمرار بهذا النهج التفريطي بالقطاع العام الصحي لمصلحة كبار أصحاب الأرباح؟!