سوق التأمين... من كسر حصرية الدولة، للخصخصة، لإعادة التقاسم!

طبعاً لم يتم ذكر حيثيات وتفاصيل مذكرة وزارة المالية التي تم اعتمادها، أو ماهية التعديلات المزمعة على التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين، لكن المكتوب يتضح من عنوانه كما يقال!

فالغاية تبدو واضحة وهي إعادة توزيع الحصة السوقية لشركات التأمين، وبما يقلص من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين، باعتبارها تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه السوق، لمصلحة زيادة حصص الشركات الخاصة، والبوابة لذلك طبعاً هي التشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع!

وربما تكون العبارات الأخرى حول دفع عجلة الاقتصاد والدعم المجتمعي وتطوير التأمين الصحي للعاملين في الدولة، عبارة عن لغو ترويجي وتسويقي لتمرير الغاية أعلاه!

وللتذكير تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين (قطاع دولة عام) كانت الشركة الوحيدة المستحوذة على قطاع التأمين في سورية منذ تأسيسها في عام 1952، ولاحقاً تم كسر هذا الاستحواذ والحصرية مع تبني سياسات اللبرلة والانفتاح والخصخصة في عام 2005، حيث تكاثرت شركات التأمين الخاصة اعتباراً من عام 2006، وصولاً إلى تأسيس 12 شركة خاصة تتقاسم السوق التأمينية مع السورية للتأمين!

فبعد أن تم كسر حصرية استحواذ السوق التأمينية من قبل السورية للتأمين، كشركة عامة مملوكة للدولة، من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص لتأسيس شركات تأمين تتقاسم معها السوق التأمينية، هناك مَساعٍ لإعادة تقاسم هذه السوق على ما يبدو على حساب الحصة السوقية التي تستحوذ عليها السورية للتأمين!

ولِمَ لا، فالحصة التي ما زالت تستحوذ عليها السورية للتأمين، بالرغم من دخول القطاع الخاص لهذه السوق منذ عقود، تعتبر مغرية لإعادة تقاسمها؟!

والجدول التالي يوضح الحصص السوقية لأقساط شركات التأمين العاملة (عامة وخاصة) وذلك من واقع التقرير السنوي لأعمال قطاع التأمين السوري عن عام 2022:

الأرقام أعلاه توضح أن النسبة التي تستحوذ عليها السورية للتأمين، كحصة من السوق التأمينية، كبيرة ومغرية وهي المستهدفة بغاية تقليصها وإعادة توزيعها على الشركات الخاصة على ما يبدو!

ولا غرابة بذلك طبعاً، فالسياسات الليبرالية المحابية لمصالح أصحاب الأرباح على طول الخط مستمرة في تقليص وتقويض دور الدولة تباعاً وفي كل القطاعات، وهذه المرة على حساب قطاع التأمين الرابح وسوقه، والشرائح والقطاعات المستهدفة منه عبر المنتجات التأمينية (القديمة والمستجدة)، والسورية للتأمين، والاقتصاد الوطني طبعاً!

وسيكون للحديث تتمة عندما يرشح أي جديد بهذا الشأن، سواء بما يخص التفصيلات عن مذكرة وزارة المالية، أو التعديلات المرتقبة على التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين!