قبل يوم واحد من الاحتفاء بالذكرى التاسعة لانطلاقة «انتفاضة الأقصى»، قامت مجموعات من المستعمرين الصهاينة، المنضوية في تنظيمات ارهابية، وبحماية كاملة من قوات البوليس وأجهزة القمع الرسمية لحكومة المستعمرين، بمحاولة الدخول لباحات المسجد الأقصى، في حلقة جديدة من سلسلة التعديات المتكررة على قدسية المسجد ورمزيته، بهدف قياس ردات الفعل الجماهيرية على تحقيق وانجاز الحلقات القادمة، وهي الأخطر، بهدف السيطرة والهيمنة على أرض المسجد المحاط بسلسلة من الكنس اليهودية، من بينها أكبر كنيس يهودي في العالم أقيم فوق المدرسة التنكزية، والعمل على تقسيمه، أسوة بما حصل للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، كما أن قوات الاحتلال باتت تسيطر على كافة المقابر الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى تمهيداً لإقامة ما يسمى «الحديقة الأثرية»، كجزء من عملية تهويد وصهينة مدينة القدس ومحيطها. مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أصدرت بياناً جاء فيه «أحبط المرابطون من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية بمناسبة ما يطلقون عليه «يوم الكيبور»، وقامت قوات كبيرة من قوات الإحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالاعتداء عليه وعلى المرابطين». فقد قامت هذه القوات باطلاق القنابل الدخانية والصوتية، والغازات السامة داخل المسجد القبلي المسقوف، وبتوجيه الرصاص المطاطي نحو أجساد المدافعين عن المسجد، مما أدى لإصابة العشرات بجروح مختلفة، ستة منهم في حالة الخطر، واعتقال أكثر من خمسة عشر مواطناً. كما أصيب ثلاثة عشر عنصراً من قوات العدو، نتيجة رميهم بالأحذية والكراسي والحجارة.


 

 مع إسدال الستارة على آخر فصول مؤتمر مدينة بيت لحم، كانت «معجزة فخامة الرئيس»- كما شدد في كلمته الرئيسية بالمؤتمر- تتكشف عن تهاوي ماسمي بـ«الديمقراطية والشفافية» وتفضح خطوات التحضير، وغياب التقارير السياسية والمالية والتنظيمية، وتقديم «كشف الحساب» و تحقيق «المحاسبة» عن انجازات واخفاقات عمل الهيئات القيادية خلال عقدين من الزمن. 

 جاءت الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها في الأيام الأخيرة، عدة مدن وبلدات داخل قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لتشير إلى وصول الاحتقان الداخلي بين قطبي العمل السياسي /التنظيمي في قيادة العمل الوطني، المؤسساتي " الرئاسة والحكومة " إلى درجة يخشى فيها أبناء الشعب الفلسطيني على وحدة المجتمع، وبالتالي على تحالف القوى السياسية/ الجماهيرية في مواجهتها للإحتلال، وتصديها لمسؤولياتها في توفير عوامل الوجود، ناهيك عن تثبيت مقومات الصمود. لقد أعادت "حرب" التصريحات والخطابات المتبادلة، إنتاج لغة سياسية اعتقد شعبنا أنها باتت من مخلفات الماضي، فالكلمات المنتقاة لدى قادة كل طرف، عكست رؤية كل منهما لتجربة الماضي، بل وقراءته للحاضر والمستقبل، وكل ذلك جاء محمولاً على "انفعال" اللحظة، المشدود لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أكثر من ألف ومائة يوم، وشعب العراق مازال يواجه نتائج الغزو الإمبريالي / الصهيوني، الذي قادته إدارة إمبراطورية الشر الأمريكية وأدى لاحتلال الوطن وتدمير مقومات الدولة ونهب الثروات المادية والثقافية والتاريخية، في محاولة يائسة للإنقضاض على تاريخ وحضارة هذا البلد العريق. في التاسع من نيسان 2003 يوم احتلال بغداد، عاصمة الرشيد الخالدة، تحول هذا التاريخ كرمز، لليوم الأكثر سوداوية، فقد دخل الوجدان الإنساني بكونه اليوم الأكثر حزناً وألماً في تاريخ المنطقة. في هذه الذكرى السوداء، تستحضر ذاكرتنا المشاهد المؤلمة لاقتحام القوات المدرعة الغازية بوابات بغداد، لكن لحظات الذهول المؤقتة، تبددت بعد أن باشرت وحدات المقاومة الوطنية المسلحة، المنظمة والمهيأة لهذه المعارك، عملياتها النوعية، والتي شكلت امتداداً وتطويراً وتصعيداً للمواجهات البطولية التي امتدت من «أم قصر» ولم تنته في معارك  «المطار» و«نفق الشرطة»، بل استمرت للآن بوتيرة متصاعدة في عشرات المدن والبلدات، عبر برنامج يومي سياسي وقتالي، يهدف إلحاق أفدح الخسائر بقوات الغزو وبالتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية الموالية والعميلة لقيادة الاحتلال. 

سقط رهان الكثيرين ممن راقبوا وحللوا، تارة، بالعقل السياسي، وأحياناً، بالمتابعة الأمنية (وغالباً، باندماجهما سويةً) على تحلل وموت الحراك الشبابي الفلسطيني الذي انطلقت موجته الأولى في نهاية أيلول، وأوائل تشرين الأول لعام 2015. 

انشغلت الساحة السياسية الفلسطينية - ومازالت -  بنقاشات واسعة حول قضية مركزية، تجسدت حول مضمونها، حالة صاخبة من الحوار، وصل ببعض أطرافه ، إلى حافة الإنزلاق نحو اتهام بـ" التفريط " ليس لأفراد، بل ولبعض " القوى " التنظيمية، وإعمال معاول الهدم للاجهاز على الكيان المعنوي / السياسي لقضية النضال الوطني الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، التي جسدت الإطار الكفاحي للشعب، من خلال عملية التراكم المتتالية لنضالاته، والتي تأسست على ركائز عديدة، كان ناظمها جميعاً " الميثاق الوطني". إن المحاولات الحثيثة التي دأبت عليها القوى النافذة والمهيمنة بالساحة الفلسطينية، عبر عقود من التخريب المنهجي للحالة السياسية / الثقافية / المادية للمجتمع الفلسطيني، أثمرت نهجاً تفريطياً بامتياز! ظهرت بعض تجلياته في  "تسويغ التنازلات"وتقديمها على أنها "إنتصارات وطنية "! وهكذا شهدنا " إتفاقيات الإذعان " في أوسلو وجنيف، و" كرنفالات " التزوير والتهافت في مدينة غزة أثناء اجتماع المجلس الوطني بحضور الرئيس الأمريكي " كلينتون " عام 1996 والذي تنازل فيه الحضور،عن الحق التاريخي لشعبنا في وطنه، من خلال شطب وإلغاء بعض مواد الميثاق، عبر" ملهاة "عكست مقدار الانحدار والسقوط لكل من رفع يده موافقاً ! .

شهدت الأيام الأخيرة التي سبقت وصول رئيس السلطة الفلسطينية " محمود عباس" لدمشق عدة رحلات مكوكية لموفدين، حملا مسودة مقترحات للحوار بهدف تذليل عقبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. مجال التحرك لم يتحدد بين رام الله- دمشق، بل توسع ليشمل " الدوحة " التي ساهمت قبل أشهر بجولات من الإتصال بين قيادتي " فتح و حماس " تمخضت عنه ماسمي حينها

خمسة أيام سوداء، مفعمة بالمرارة والغضب، نثرت دماء المواطنين على وجه الوطن. سقط ثلاثة وثلاثون قتيلاً، وأكثر من مائة جريح، في إشتباكات دموية، إستخدم فيها المتقاتلون كل أنواع الأسلحة المتوفرة – جزء كبير منها لم يظهر لمواجهة الحملات الوحشية لجيش الإحتلال- ومارسوا خلالها أبشع عمليات التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا في محافظات "غزة" و "الضفة" خراباً ودماراً، أعاد للذاكرة الحية صور الهمجية الصهيونية التي كانت متلازمة مع كل إقتحام وتوغل عسكري عدواني، خاصة مع صور الإستعراضات البدائية، العبثية، لعمليات الإختطاف والإعتقال.

بعد طول انتظار، انعقد يوم الإثنين 19 / 2 اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس حكومة العدو، ووزيرة الخارجية الأمريكية ورئيس السلطة الفلسطينية بعد عدة محاولات قامت بها حكومة العدو من أجل الغائه.

فجر الأحد 25 شباط، اندفعت أكثر من ثمانين آلية عسكرية صهيونية، والعديد من الجرافات، المدعومة بمئات من جنود وضباط جيش العدو وسط اطلاق نار كثيف، من عدة محاور نحو مدينة نابلس كبرى مدن الضفة الفلسطينية، أهم مركز اقتصادي فلسطيني، والتي يقطنها حوالي 50 ألفاً من المواطنين. العملية الوحشية التي حملت اسم «الشتاء الحار» هي الأوسع والأعنف التي تشهدها المدينة منذ عدة سنوات.