نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالاً لسلسلة إجراءات عقلنة الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلاً أم آجلاً أسعار الكهرباء.
مرة أخرى «يُغير» وزير الكهرباء على قضية دعم المواطن، مثلما فعلها غيره في السابق، ليفتح شهيتنا على قطاع أنهكته الإدارات المتعاقبة عليه، وأجبرته على الخسارة، فالوزير اعتبر أن الكيلو واط الساعي يكلّف الدولة 10 ل.س، بينما يباع للمواطن بليرتين فقط، فهو يمنن من جهة، وسيستخدمها عذراً لطرح موضوع التعرفة مستقبلاً، فهو ليس بالبعيد عن «طروحات دردرية» سبقته إلى استنتاجات كهذه..
لا تزال انقطاعات الكهرباء عن مختلف المناطق متصدرة حديث المواطن، بعد الأيام المظلمة التي عاشها في الأسبوع الماضي، والتي تمكنت وزارة الكهرباء من إيجاد مبررات جديدة وغير مطروقة لها، حيث التمست عذراً لها في موجة الصقيع التي طرأت على المنطقة..
تقدم أصحاب ثلاثة عشر منشأة صناعية في منطقة يحمور بشكوى عبر جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم مع نقص الكهرباء في منشآتهم علماَ أن أغلب هذه المنشآت نُقلت من مدينة حلب إلى منطقة يحمور في محافظة طرطوس لتستمر بأعمالها الإنتاجية الضرورية.
تكثر الإشارات والمعلومات التي تفيد إلى أن تغييرات قادمة في قطاع الكهرباء، أصبحت في طور التحضير. الوزارة تكرر حديثها واجتماعاتها، حول ما يسمى إعادة هيكلة القطاع تحت ضغط الخسارات والتكاليف، وعدم القدرة على تأمين الحاجات الكاملة من الوقود، الذي يفرض تقنيناً بالمستوى الذي تشهده المدن السورية في ظروف الحرب.
عانى السوريون منذ بداية الازمة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء وعدم انتظامها وعدالتها، إضافة لكثرة الأعطال، وبعد 4 سنوات من الحرب، ورغم كل وعود الحل من قبل وزارة الكهرباء، تفاقمت المشكلة أكثر من السابق، حتى باتت بعض المناطق وسط دمشق لا تنعم بالكهرباء لأيام متتالية، أو لساعتين أو 4 فقط خلال الـ24 ساعة.
تعاني محافظة طرطوس في الشهور الأخيرة من أزمة كهرباء خانقة وتزداد هذه الأزمة يوماً بعد يوم.
في ذروة الأزمة التي عصفت بسورية الحبيبة، أقدمت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء – مديرية التشغيل ((مشكورةً)) إلى الإعلان عن مسابقة لتعيين عمّال في دوائر المديرية كافة، وفي جميع المحافظات، لشغل وظائف الفئة الثانية فما دون.
ورد إلينا الرد التاليّ من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية، يقول فيه: «نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم /687/ الصادر بتاريخ /4/1/2015 مقالاً بعنوان: (وزارة الكهرباء تحرم عمالها استحقاق المنحة المرضيّة) للصحفي ضيا اسكندر.
بقرارٍ مفاجئ، كان له وقع الصاعقة على عمّال الكهرباء في مختلف المحافظات، أقدمت وزارة الكهرباء على (تعييد) عمالها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بحرمانهم من تعويض (المنحة المرضيّة) والتي ينتظرها العمال بفارغ الصبر في نهاية كل عام.
