لا تزال انقطاعات الكهرباء عن مختلف المناطق متصدرة حديث المواطن، بعد الأيام المظلمة التي عاشها في الأسبوع الماضي، والتي تمكنت وزارة الكهرباء من إيجاد مبررات جديدة وغير مطروقة لها، حيث التمست عذراً لها في موجة الصقيع التي طرأت على المنطقة..
تقدم أصحاب ثلاثة عشر منشأة صناعية في منطقة يحمور بشكوى عبر جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم مع نقص الكهرباء في منشآتهم علماَ أن أغلب هذه المنشآت نُقلت من مدينة حلب إلى منطقة يحمور في محافظة طرطوس لتستمر بأعمالها الإنتاجية الضرورية.
تكثر الإشارات والمعلومات التي تفيد إلى أن تغييرات قادمة في قطاع الكهرباء، أصبحت في طور التحضير. الوزارة تكرر حديثها واجتماعاتها، حول ما يسمى إعادة هيكلة القطاع تحت ضغط الخسارات والتكاليف، وعدم القدرة على تأمين الحاجات الكاملة من الوقود، الذي يفرض تقنيناً بالمستوى الذي تشهده المدن السورية في ظروف الحرب.
عانى السوريون منذ بداية الازمة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء وعدم انتظامها وعدالتها، إضافة لكثرة الأعطال، وبعد 4 سنوات من الحرب، ورغم كل وعود الحل من قبل وزارة الكهرباء، تفاقمت المشكلة أكثر من السابق، حتى باتت بعض المناطق وسط دمشق لا تنعم بالكهرباء لأيام متتالية، أو لساعتين أو 4 فقط خلال الـ24 ساعة.
تعاني محافظة طرطوس في الشهور الأخيرة من أزمة كهرباء خانقة وتزداد هذه الأزمة يوماً بعد يوم.
في ذروة الأزمة التي عصفت بسورية الحبيبة، أقدمت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء – مديرية التشغيل ((مشكورةً)) إلى الإعلان عن مسابقة لتعيين عمّال في دوائر المديرية كافة، وفي جميع المحافظات، لشغل وظائف الفئة الثانية فما دون.
ورد إلينا الرد التاليّ من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية، يقول فيه: «نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم /687/ الصادر بتاريخ /4/1/2015 مقالاً بعنوان: (وزارة الكهرباء تحرم عمالها استحقاق المنحة المرضيّة) للصحفي ضيا اسكندر.
بقرارٍ مفاجئ، كان له وقع الصاعقة على عمّال الكهرباء في مختلف المحافظات، أقدمت وزارة الكهرباء على (تعييد) عمالها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بحرمانهم من تعويض (المنحة المرضيّة) والتي ينتظرها العمال بفارغ الصبر في نهاية كل عام.
في سياق ردوده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الأسبوع الفائت، كشف وزير الكهرباء «عماد خميس» تشكيل لجنة وزارية للتدقيق في بيانات العمال التابعين لشركة كهرباء الرقة لإعطائهم مستحقاتهم من الرواتب المتأخرة.
تتوالى الصدمات على المواطن السوري يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء الأزمة الحاصلة.
