تتوالى الصدمات على المواطن السوري يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء الأزمة الحاصلة.
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
بدأ المواطنون في مختلف المحافظات السورية منذ نحو سنتين على الأقل، يتفاجؤون بالمبالغ الخيالية المفروضة عليهم في فواتير الكهرباء، إما بقيمة الاستهلاك واستجرار التيار الكهربائي، أو بالرسوم الإضافية والأعباء الزائدة التي تحملها الفواتير لمبالغ لا تمت لاستهلاك الكهرباء بصلة! وقد يبلغ مجموع هذه الرسوم المضافة 25% من قيمتها، ويصل أحياناً إلى 100% كلما كانت قيمة الفاتورة أصغر.
لم يكد الحوار بين المواطنين وبين وزير الكهرباء ينتهي ـ حول الأسعار المهولة والمخالفات الاعتباطية ـ حتى أكرمنا زميله وصديقه وزير النفط بما يشغل بالنا ويملأ أوقاتنا حتى سنة 2015م.
فقد تقدم سيادته بالعمر وتوسع بالمعرفة وأتاه اليقين، فأحب ألا يختم حياته المهنية إلا ببصمة عميقة في الشارع السوري، وحسناً فعل!
من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».
أفادت مصادر مطلعة بأن المدير العام لمحطة توليد الكهرباء في محردة (م. ر) يتفنن بحرمان العمال من أجر الساعات الإضافية الفعلية لعملهم، وبإجبارهم على التوقيع على جداول ساعات أقل بكثير من ساعات عملهم الحقيقية، وهناك وثائق تثبت ذلك عن شهري شباط ونيسان 2012، وقد تم ذلك بدعوى تخفيض النفقات في المحطة، علماً أن المحطات الأخرى مثل الزارة وزيزون لم تقدم على ذلك، إذ إن العمل الإضافي ليس نفقات بل هو حق للعمال لا يمكن نكرانه.
وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:
.
رغم اعتراضات خجولة من بعض أعضاء مجلس الشعب، أُقِر مشروع قانون الكهرباء، وما يجري في مجلس الشعب يجري في المجالس النقابية العمالية، وبحضور الحكومة، حيث تقدَّم المداخلات التي تعترض على مشاريع قوانين عديدة ولكن يتم إقرارها أخيراً، رغم كل الاعتراضات.
• لم يبدأ موسم الأمطار بعد.. ولم يصل استجرار الكهرباء للحد الاستنزافي، ومع ذلك بدأت معظم المناطق والأحياء على أطراف العاصمة ومحيطها تشهد انقطاعات متفاوتة الطول والأسباب بين حين وآخر..
• الملامح الأولية للبنية الكهربائية المتممة من أشرطة وأعمدة ومحولات تظهر أن كل هذه المتممات بحالة يرثى لها، وستبدأ بالانهيار مع اشتداد الرياح وسقوط الأمطار..
القطاع المأزوم، هي الكلمة الأصدق تعبيراً عن واقع القطاع الكهربائي في سورية، لأن أزمته متكررة وشبه دورية، ومشكلاته مستمرة، والتبريرات حول سوء واقعه متشابهة دائماً على اختلاف المقطع الزمني الذي يحتضن التصريحات، وقد لا تكون المشكلة بإداراته المتعاقبة ونوايا القيمين عليه فقط، وإنما بالتخطيط الاستراتيجي له، وبالتمويل الفعلي المقدم العاجز عن حل معضلات القطاع الكهربائي في سورية، فالمسؤوليات متشعبة، والتكلفة كبيرة، والمواطن كما في باقي الأزمات، هو من يتحمل تبعية كل تلك الإخفاقات والمعضلات المتواترة.
