ورد إلينا الرد التاليّ من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية، يقول فيه: «نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم /687/ الصادر بتاريخ /4/1/2015 مقالاً بعنوان: (وزارة الكهرباء تحرم عمالها استحقاق المنحة المرضيّة) للصحفي ضيا اسكندر.
بقرارٍ مفاجئ، كان له وقع الصاعقة على عمّال الكهرباء في مختلف المحافظات، أقدمت وزارة الكهرباء على (تعييد) عمالها بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بحرمانهم من تعويض (المنحة المرضيّة) والتي ينتظرها العمال بفارغ الصبر في نهاية كل عام.
في سياق ردوده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الأسبوع الفائت، كشف وزير الكهرباء «عماد خميس» تشكيل لجنة وزارية للتدقيق في بيانات العمال التابعين لشركة كهرباء الرقة لإعطائهم مستحقاتهم من الرواتب المتأخرة.
تتوالى الصدمات على المواطن السوري يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء الأزمة الحاصلة.
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
بدأ المواطنون في مختلف المحافظات السورية منذ نحو سنتين على الأقل، يتفاجؤون بالمبالغ الخيالية المفروضة عليهم في فواتير الكهرباء، إما بقيمة الاستهلاك واستجرار التيار الكهربائي، أو بالرسوم الإضافية والأعباء الزائدة التي تحملها الفواتير لمبالغ لا تمت لاستهلاك الكهرباء بصلة! وقد يبلغ مجموع هذه الرسوم المضافة 25% من قيمتها، ويصل أحياناً إلى 100% كلما كانت قيمة الفاتورة أصغر.
لم يكد الحوار بين المواطنين وبين وزير الكهرباء ينتهي ـ حول الأسعار المهولة والمخالفات الاعتباطية ـ حتى أكرمنا زميله وصديقه وزير النفط بما يشغل بالنا ويملأ أوقاتنا حتى سنة 2015م.
فقد تقدم سيادته بالعمر وتوسع بالمعرفة وأتاه اليقين، فأحب ألا يختم حياته المهنية إلا ببصمة عميقة في الشارع السوري، وحسناً فعل!
من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».
أفادت مصادر مطلعة بأن المدير العام لمحطة توليد الكهرباء في محردة (م. ر) يتفنن بحرمان العمال من أجر الساعات الإضافية الفعلية لعملهم، وبإجبارهم على التوقيع على جداول ساعات أقل بكثير من ساعات عملهم الحقيقية، وهناك وثائق تثبت ذلك عن شهري شباط ونيسان 2012، وقد تم ذلك بدعوى تخفيض النفقات في المحطة، علماً أن المحطات الأخرى مثل الزارة وزيزون لم تقدم على ذلك، إذ إن العمل الإضافي ليس نفقات بل هو حق للعمال لا يمكن نكرانه.
وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:
.
