عرض العناصر حسب علامة : وزارة الكهرباء

وصلت إلى قاسيون رسالة مطلبية من أهالي مزرعة الثورة التابعة لمقسم جورين في سهل الغاب، يعرضون فيها ما يلي:

قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.

وردت إلى صحيفة «قاسيون» المذكرة التالية من أهالي قرية عكوبر:

لا توجد في المدى المنظور حلول لجميع القضايا الاقتصادية والصناعية والمعيشية، ولا توجد لدى الحكومة السورية أية خطة إستراتيجية تؤدي إلى حل أية مشكلة وإراحة المواطن من الأزمات ومن العذابات اليومية.

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».

وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟

في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

كلمة حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:

نؤكد هنا على بعض الأمور التي نجد أنه من الضروري متابعتها وإنجازها:

هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.

يواصل مجلس الشعب عقد جلسات دورته الثانية من الدور التشريعي الأول، وقد شهدت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة إقرار مجموعة من المراسيم الهامة وتمت مناقشة عدد من القوانين وأقر المجلس بعضها كما رد المجلس مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتطويره مجدداً.

تركت الأزمة تأثيراً على جميع مناطق البلاد، ولكن يحدث أن تكون هذه الأزمات أكثر وطأة في منطقة قياساً للمناطق الاخرى ولاشك أن الازمات تظهر تجلياتها أكثر فأكثر في المناطق النائية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال، وتشتد الوطأة عندما يدخل الفساد على الخط وعندما يلعب سوء الإدارة دوره.