عرض العناصر حسب علامة : وزارة الكهرباء

لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.

 روى الراوي إن مصدراً شديد الإطلاع، صرح بأن وزارة الكهرباء قامت منذ قرابة العام بشراء عدد من الآليات، لصالح ورشاتها، للضرورة القصوى. وهذه الآليات:

أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية هي مرحلية ومؤقتة، وسوف يتم تجاوزها في القريب العاجل.

وصلت إلى قاسيون رسالة مطلبية من أهالي مزرعة الثورة التابعة لمقسم جورين في سهل الغاب، يعرضون فيها ما يلي:

قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.

وردت إلى صحيفة «قاسيون» المذكرة التالية من أهالي قرية عكوبر:

لا توجد في المدى المنظور حلول لجميع القضايا الاقتصادية والصناعية والمعيشية، ولا توجد لدى الحكومة السورية أية خطة إستراتيجية تؤدي إلى حل أية مشكلة وإراحة المواطن من الأزمات ومن العذابات اليومية.

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».

وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟

في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

كلمة حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:

نؤكد هنا على بعض الأمور التي نجد أنه من الضروري متابعتها وإنجازها: