تذاكي وزير.. «غارة حكومية» على التعرفة الكهربائية

التعرفة كما يعرف الوزير الموقر تقديرية، ولا يمكن حصرها، لأن التكلفة الحقيقية للكيلو الواط الساعي، تتداخل مع الهدر الحاصل في الطاقة الكهربائية، والمقدر بنحو %26، وبالفساد المستشري في الوزارة، والذي تفوق تكلفته دعم المواطن، إلا أنه، وعلى ما يبدو من باب التذاكي، يريد تحميل كل نفقات قطاع الكهرباء وفساده على كاهل المواطن، لكي يريح وزارته، ويبعد مسؤوليته عن مشكلة الفاقد الكهربائي، والذي يكلّف الدولة 110 مليار ليرة سورية سنوياً بالحد الادنى، وهذا يفوق دعم المستهلكين المنزليين الذين يشير إليهم وزير الكهرباء، علماً أننا اعتمدنا أرقام استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي والمقدرة بـ45 مليار كيلو واط..

وإذا ما أردنا إحراج وزير الكهرباء أكثر، فهل له أن يجيبنا عن آليات حساب تكلفة الكيلو الواط الواحد من الكهرباء؟! وهل اعتمد في حساباته على أسعار الوقود المستخدمة بتوليد الطاقة الكهربائية بالبورصة العالمية؟! أم وفق تكلفة إنتاجه بالسعر المحلي كما يجب! والتي على أساسها تختلف التكلفة والسعر المباع؟!