تصفية معمل توليد كهرباء قطينة..(أول الرقص حنجلة)!

المتوقع أن يكون دعم الكهرباء، وأسعارها التي لاتزال مدعومة إلى اليوم، هي المعنية في التصريحات المذكورة، حيث لم تطل إلى الآن سعر مبيع الكهرباء للمواطنين بعد يد التقشف التي تتمدد لتستولي على مكتسبات الدعم بكاملها، تحت شعارات (عقلنة الدعم)!.
عملياً الأطر التشريعية الضرورية لخصخصة قطاع الكهرباء، ومشاركة القطاع الخاص بعمليتي التوليد والتوزيع موضوعة ومنجزة قبل الأزمة، وفق قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.
ولكن مشاركة القطاع الخاص الفعالة، تتطلب أن يتحرر سعر الكهرباء، وأن يرمي المتقشفون الحكوميون عبء الدعم، ويركزوا على استقطاب المستثمرين، وهو ما يبدو خطوة الخصخصة والتحرير الحكومية الكبرى التالية، بعد تحرير المحروقات، والسماح باستيرادها وإتاحة المصافي للاستثمار من قبل مستوردي النفط الخام والشركات الأجنبية!.

للبيع بما فيها!

صدر المرسوم رقم 28 بتاريخ 30-3-2015، القاضي بحل الشركة العامة لتوليد قطينة، وتصفيتها. الشركة التي أسست منذ الستينيات، وتوقفت منذ عام 2004، دون أن تجد أي مبادرة قادرة على اختراق صفوف تعطيل شركات القطاع العام، وإعادة تجديد آلاتها، وإحيائها بالعمل، تجد اليوم طريقها للتصفية في عام 2015، في وقت التحضير لإعادة هيكلة القطاع..
الشركة العامة لتوليد كهرباء قطينة في مدينة حمص، من أوائل شركات توليد الكهرباء في سورية، والتي قدمت الكهرباء مع العنفات المائية بالفرات لسورية لعقود طويلة، ونتيجة العمر الزمني للمحطة وعدم إجراء استبدالات وتطوير لمجموعاتها، أصبحت الشركة في (خبر كان)..
خلال اجتماع مجلس اتحاد العمال بتاريخ 3-5-2015 قدم أعضاء المجلس من حمص، مداخلات وتساؤلات حول ضرورة وطريقة تصفية الشركة.
فالشركة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين والتي تمتلئ مستودعاتها بالقطع التبديلية متوقفة منذ أكثر من 15 عاماً، مع العلم أن الموقع المهم للشركة يمكن الاستفادة منه في بناء محطة ريحية تخدم الشبكة الكهربائية دون حلها والاستغناء، عنها وأهم التساؤلات نستعرضها وفق التالي..

التصفية وتوقيتها.. ما الدلالات؟!

إن حل الشركة في هذا الوقت يثير الاستغراب، وذلك بسبب وجود عشرات المعامل في سورية ضمن الوضع والواقع ذاته، من حيث توقفها وعمرها الزمني. فلم يتم تصفية هذه الشركة أو حلها؟!.
الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ أكثر من خمسة عشر عاماً فلماذا لم يتم تصفيتها قبل هذا الوقت، وما الإشارة من هذا؟ أو بشكل أدق: أية تغيرات قادمة على قطاع الكهرباء؟!

بأرخص الأثمان.. وأسهل الطرق!

(توليد قطينة) تحتوي على مئات الآلاف من الأطنان من الحديد والنحاس والمواد الأخرى، ومستودعاتها مليئة بالقطع التبديلية غير المستخدمة، والتي تم شراؤها سابقاً بأسعار متدنية وأدخلت المستودعات بالقيم السعرية وقتها، أما أسعارها الحالية فهي عشرات أضعاف السعر الدفتري، فلماذا ينص المرسوم على تقييم موجودات الشركة بالسعر الدفتري لها؟! ولماذا نقرر هذه الخسارة بإرادتنا؟!
فضلاً عن ذلك فإن السؤال مشروع جداً، حول جدوى تصفية الشركة بما فيها، أي بيع معداتها والمواد الموجودة فيها، وتحديداً في ظل ندرة المواد الموجودة فيها، في ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية. فلماذا تعرض للبيع، في الوقت الذي من الممكن أن توزع المواد الموجودة فيها على شركات القطاع العام حسب الحاجة؟!

الشركة والمقترحات في أيد أمينة!

بعد أن قضي أمر تصفية الشركة، اقترح أعضاء المجلس في مؤتمر اتحاد العمال، مقترحات ملموسة تحافظ على الحد الأدنى، كأن توزع المواد الموجودة في الشركة على شركات القطاع العام حسب حاجة المعامل، وأن يتم توزيع العمالة حسب رغبة العمال، ومناطق سكنهم، وأن تشكل لجان مختصة من وزارة الكهرباء لتقييم الموجودات بالأسعار الحالية، وصولاً لتوزيعها إلى شركات القطاع العام.. هذه المقترحات لقيت من وزير الكهرباء الحاضر للمؤتمر المذكور، (هزة رأس)، ووعد يقول: (تطمنوا.. في أيد أمينة)!