تركت الأزمة تأثيراً على جميع مناطق البلاد، ولكن يحدث أن تكون هذه الأزمات أكثر وطأة في منطقة قياساً للمناطق الاخرى ولاشك أن الازمات تظهر تجلياتها أكثر فأكثر في المناطق النائية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال، وتشتد الوطأة عندما يدخل الفساد على الخط وعندما يلعب سوء الإدارة دوره.
أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال
نحن سكان منطقة جديدة عرطوز الفضل التي تعاني من هجرة مكثفة من كل الأماكن المنكوبة في الريف الجنوبي لدمشق ونعاني وضعا خدميا مأساوياً وانقطاعاً مستمراً في الكهرباء قد يستمر لعدة أيام دون إي اهتمام ومسؤولية من قسم كهرباء عرطوز ونحن نطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه الناس وأن الانقطاع المستمر للكهرباء الذي قد يستمر لعدة أيام يؤثر على معيشة الناس ومزاجها ويرفع مستوى التوتر عند الناس لان الكهرباء هي الوسيلة الوحيدة للتدفئة في ظل عدم توفر مادتي المازوت والغاز بسبب السرقات والفساد والتلاعب لدى المخاتير ورئيس البلدية.
الفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.
من يقرأ تاريخ وزراء الكهرباء في سورية، فإنه سيجد دون أدنى شك تصريحات بالجملة عن الدعم وأرقامه، ولكنه قلما يجد حديثاً عن نسب الفاقد الكهربائي، أو عن فاقد الفساد في وزارة الكهرباء، أو تصريحاً عن مشاريع الوزارة «الطموحة» لتلافي الخلل البنيوي في بنية القطاع الكهربائي الذي يهدر الثروة الوطنية، والتي تفوق فاتورتها الدعم ذاته، وذلك من باب الشفافية والمصارحة المطلوبة مع السوريين على أقل اعتبار، إلا أن الدعم يبقى هاجس الوزارة ومحور لقاءاتها، وهم الباحثين عن تضخيمه لجعله قاعدة يخبئون خلفه أخطاءهم وفسادهم، وهو المحمّل بتكاليف الفاقد الفني والتجاري والهدر والفساد، وحتى المهمات وأذونات السفر توضع على فاتورة الدعم أيضاً، وإلا ما هو مبرر إعلان وزير الكهرباء قبل أيام أن القطاع الكهربائي مدعوم من الدولة بشكل كبير، حيث يزيد الدعم السنوي له على 400 مليار ليرة سورية، فهل من المنطق أن يعادل دعم الكهرباء بمفرده 30% من الميزانية السورية لعام 2012؟! وما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟! ففاتورة الدعم الإجمالية بحسب الرقم الحكومي من الكهرباء والمازوت والزراعة والصناعة وغيرها ما يفوق حجم الموازنة العامة للدولة، وهذا غير وارد بالمنطق الاقتصادي، ولا يتعدى كونه محاولة تهويل بالأرقام غير الحقيقية لتشويه واقع الدعم الفعلي...
قطاع الطاقة في سورية، حيث أهم الثروات الطبيعية، والإيرادات المادية، وكذلك حيث يكمن عصب تفعيل الاقتصاد السوري، وحيث أكثر أرقام الإنفاق الاقتصادي الاجتماعي المتمثل بدعم الدولة للوقود والذي يمتد لدعم كبير لقطاع الكهرباء .. قطاع على هذا المستوى من الأهمية، ينال حصة هامة من اهتمام جهاز الدولة ومواطنيها، إلا أن اهتمام الفاسدين أيضاً يتركز في هذا القطاع ولابد أن المستقبل القريب ربما سيكشف عن أرقام النهب الكبيرة في هذا القطاع.
أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..
المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!
تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.
بفتحتي أنف دائمتي السواد كان (محارب) يأتي إلى المدرسة، وعندما يضطر للعطس كان (الشحوار) ينهمر من حلقه وعينيه وأنفه، ومحارب هذا ولد سنة النكسة 1967، وكنا حينها في الصف الرابع أي في العام 1977، وأما السبب كما اكتشفنا حينها أن الولد ينام وسراج الكاز في غرفة نومه، وأن أمه في الصباح كانت من كثرة الأولاد لا تجد الوقت لتنظف له أنفه.
نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالاً لسلسلة إجراءات عقلنة الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلاً أم آجلاً أسعار الكهرباء.
