عرض العناصر حسب علامة : وزارة الكهرباء

رغم اعتراضات خجولة من بعض أعضاء مجلس الشعب، أُقِر مشروع قانون الكهرباء، وما يجري في مجلس الشعب يجري في المجالس النقابية العمالية، وبحضور الحكومة، حيث تقدَّم المداخلات التي تعترض على مشاريع قوانين عديدة ولكن يتم إقرارها أخيراً، رغم كل الاعتراضات.

• لم يبدأ موسم الأمطار بعد.. ولم يصل استجرار الكهرباء للحد الاستنزافي، ومع ذلك بدأت معظم المناطق والأحياء على أطراف العاصمة ومحيطها تشهد انقطاعات متفاوتة الطول والأسباب بين حين وآخر..

• الملامح الأولية للبنية الكهربائية المتممة من أشرطة وأعمدة ومحولات تظهر أن كل هذه المتممات بحالة يرثى لها، وستبدأ بالانهيار مع اشتداد الرياح وسقوط الأمطار..

القطاع المأزوم، هي الكلمة الأصدق تعبيراً عن واقع القطاع الكهربائي في سورية، لأن أزمته متكررة وشبه دورية، ومشكلاته مستمرة، والتبريرات حول سوء واقعه متشابهة دائماً على اختلاف المقطع الزمني الذي يحتضن التصريحات، وقد لا تكون المشكلة بإداراته المتعاقبة ونوايا القيمين عليه فقط، وإنما بالتخطيط الاستراتيجي له، وبالتمويل الفعلي المقدم العاجز عن حل معضلات القطاع الكهربائي في سورية، فالمسؤوليات متشعبة، والتكلفة كبيرة، والمواطن كما في باقي الأزمات، هو من يتحمل تبعية كل تلك الإخفاقات والمعضلات المتواترة.

هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.

لقد فُقدت الثقة بين المواطنين ووزارة الكهرباء منذ زمن طويل، لا بل يعتبر كل مواطن سوري وزير الكهرباء ألد عدو له على وجه الأرض، فالفواتير النارية والمخالفات الاعتباطية، والزيادات النقدية، أدت إلى توسيع الهوة التي بدأتها سلسلة انقطاع التيار وعدم انتظامه وكثرة أعطاله.

وصلت إلى «قاسيون» شكوى موقعة من أعضاء في الهيئات الاعتبارية في بلدة المشتاية التابعة لمحافظة حمص، تتناول تقصير أكبر المسؤولين في دائرة الكهرباء هناك، وفيما يلي الشكوى كما وردت:

تدهورت مختلف مجالات الخدمات في ظروف الأزمة، ولكن هل نستطيع أن نعد واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت لتشهد تحسناً ولو طفيفاً على المستوى الكلي! لا يوجد.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، عن إعادة العمل في بئر أبو رباح 13 الغازي والذي يتيح تأمين 200 ألف متر مكعب يومياً.. 

تستمر التصريحات الحكومية حول قطاع الكهرباء، بالتركز على كلف مستوردات الوقود، والإشادة بدور الحكومة في هذا المجال، في تناقض مع واقع رفع أسعار المحروقات، والتقديرات الواسعة بان القطاع بمجمله قد أصبحاً رابحاً، عدا عن رفع أسعار الكهرباء..

بات المواطن السوري، ونتيجة خبرته مع الحكومات المتعاقبة التي تنتهج في الجوهر سياسة واحدة معاكسة لمصالحه، بات يتمنى أن يكون كلام الحكومة «ببلاش»، أي أنّ أعظم أمنياته هو ألا تفعل الحكومة الجديدة شيئاً ريثما تنجلي غيمة الأزمة! لأنّ كل شيء تم فعله سابقاً لم يكن «ببلاش» أبداً.. بل كان ثمنه غالياً ومسحوباً من جيوب الفقراء..!