عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.

تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.

لا أستطيع كما كل المواطنين أن أشك بنيّة الحكومة بتوزيع بدل دعم الوقود، وكما كل المواطنين أنتظر أن تصل إلى الآلية الموعودة بعد تعثر الآليات السابقة، وبعد اعترافها بخروقات وقعت في توزيعها للشيكات وللقسائم.

كذلك لا أخفي كما كل المواطنين، حنقي على ضعاف النفوس الذين تقاسموا بالحيلة قيمة الدعم، وادّعوا أنهم مثلنا فقراء و(منتوفون)، ومثّلوا دور المواطن على أبواب مراكز التوزيع، واتصلوا بأصحاب سيارات توزيع الوقود، وتمنوا عليهم أن يضيفوا أسماءهم إلى قوائم المنتظرين.

لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!

أكد رئيس نقابة عمال النفط عامر الجداري أن أية زيادة في الدعم سنضطر لزيادة الواردات, مؤكداً أنه وخلال ثلاث سنوات خرج ألف عامل من الخدمة، ولم يدخل أي عامل مكانهم، فخسر الصندوق اشتراكاتهم السنوية، والتي بلغت 7 مليون ليرة سورية، وهذه العملية تستنفد الصندوق دون واردات, وتؤدي إلى فشل كل دراسة جديدة للصندوق، وعن العمال الموسميين المفصولين من العمل ولم يعودوا إلى عملهم قال الجداري إن النقابة قامت بكل ما بوسعها وطرقت جميع الأبواب من أجل إعادتهم , وكشف الجداري بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت بأن توافق مباشرة على إعادتهم للعمل عندما يصلها كتاب المكتب لكن مع الأسف حتى الآن لم يظهر شيء.

ألاف العائلات في سورية تعلق أمالها على مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أثبتت تجارب آلاف المسجلين في هذا المكتب عجزه عن تأمين فرص عمل إلا لقلة قليلة من المسجلين فيه، الذين انتظر معظمهم لأكثر من ثمانية أعوام على أقل تقدير وهم واقفون على طابور الدور قبل أن يحصلوا على فرصة عمل.

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟