نزار عادلة
إنهاء عمل مفتشي التأمينات وإلغاء قروض المتقاعدين
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
المهم أن القانون ومنذ إقراره لم يطبق حتى الآن، ومازال عمال القطاع الخاص الذي يقارب عددهم الـ/4/ ملايين عامل، يعانون من شروط وعلاقات عمل لا تضمن لهم الحماية اللازمة، إضافة إلى حرمانهم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتسريح التعسفي علماً أن المطالب النقابية تتمحور في:
تنسيق العمل مع اللجان التفتيشية في مؤسسة التأمينات، ورفد المؤسسة بكادر تفتيشي كبير لمتابعة أصحاب العمل، ورصد المخالفات التي تنتهك القانون بعد تراجعه عن مكاسب عديدة، وأعطى الحرية لأرباب العمل على حساب العامل بهدف تشجيع الاستثمار، ولكن ما حدث أن الوزيرة أصدرت القرار رقم /19/ لعام 2010، أنهت بموجبه عمل كل من المفتشين التأمينيين ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات، الذين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، والتي جاءت حسب قرار الوزيرة أن يكون المفتش جامعياً، وأن المؤسسة لا تملك صلاحيات تعيين ولا وجود للمسابقات، حيث بقيت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات بلا مفتشين، وعلى أصحاب العمل أن يسرحوا ويمرحوا كما يريدون وقرار الوزيرة لا نفهمه إلا أنه كرمى لأصحاب العمل.
أيضاً هناك قرار آخر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى وبشكل حثيث لاستثمار فائض أموالها، وإيجاد مصادر لزيادة مواردها والقانون /78/ لعام 2001، وأعطى لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لاستثمار فائض الأموال وإبرام العقود سواء مع القطاع الخاص أو العام، وهذا ما دفع إدارة المؤسسة للبحث عن مشاريع في المجال السياحي، أو شراء العقارات، أو الفنادق وغيرها... وفعلاً قامت المؤسسة بمشاريع عديدة، منها منح قروض للعاملين المتقاعدين من القطاعين العام والخاص والمسجلين أصولاً لدى التأمينات الاجتماعية حدها الأعلى /150/ ألف ل.س، وقد أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإلغاء القروض للمتقاعدين تحت حجة أن المؤسسة ليست مصرفاً لمنح القروض، علماً أن ما حققته المؤسسة من فوائد على القروض خلال ثلاثة أعوام يقارب /450/ مليون ل.س.
إن مصارف وبنوك الدولة لا تمنح المتقاعدين قروضاً، مما يؤدي للجوء آلاف المتقاعدين إلى المصارف الخاصة، وعلى الرغم أن قرار منح القروض جاء بقرار من مجلس الإدارة في المؤسسة، فقد ألغي القرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولم نكن ننتظر من الوزيرة بأن تصدر أية قرارات تلزم الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات بوجوب أداء التزاماتها تجاه المؤسسة والتي تقدر بالمليارات.
كما أننا لم نكن ننتظر أن تصدر قرارات بزيادة ملاك المؤسسة ليتناسب وحجم الأعمال الموكلة إليها، خصوصاً في دائرة التفتيش نظراً لتوسع المساحة الجغرافية للمعامل والمنشآت الخاصة، وبشكل خاص في دمشق وريفها، ومحافظة حلب.
ولم نكن ننتظر بأن تخاطب وزارة المالية لدفع /50/ مليار ل.س التي سلبت من المؤسسة، وهي حق مكتسب للعمال..
