عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

صدر قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بديلاً عن أحكام القانون /91/ لعام /1959/ وتعديلاته والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمتضمن الأحكام القانونية للالتزامات والحقوق والواجبات بين العمال وأرباب العمل، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد نقاش طويل مع النقابات العمالية استمر سنوات عديدة ورغم تحفظها على بعض مواده وأحكامه صدر هذا قانون دون أن يأخذ بتلك المقترحات وبتمرير مقصود من الوزيرة الليبرالية الاكتوارية السابقة ديالا الحج عارف.

بتاريخ 24/3/2011 صدر عدد من المراسيم التشريعية المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للإخوة العاملين في الدولة والمتقاعدين، ومنها المرسوم التشريعي رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة كما يلي:

يضاف إلى الراتب والأجر الشهري المقطوع مبلغ وقدره /1500/ ل.س، وزيادة قدرها /30%/ للأجر الشهري دون /10000/ ل.س، و/20%/ للأجر الشهري الذي يزيد عن /10000/ ل.س، وما فوق.

ولما كان هذا المرسوم لم يشمل العاملين في القطاع الخاص بالكامل، ولما كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبناء الوطن العاملين، لمساعدتهم في تحمل الصعوبات، وغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني على أسعار المواد التموينية والسلع.

وجه أحد العاملين في القطاع العام رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيها إعادة النظر بأوضاع العاملين الذين كانوا يعملون في القطاع العام، وخاصة الذين تركوا أعمالهم وسرحوا لأسباب متعددة، أو الذين أصيبوا بأمراض مهنية، وهم على رأس عملهم بتشميلهم بالزيادات الدورية وتعويضات التدفئة وزياداتها يقول العامل: 

استناداً لمرسوم رئيس الجمهورية القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة /30%/ يرجى العمل والتوسط لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفسير الزيادة على طبيعة عمل نقابتنا.

علماً أن عمالنا يعملون بموجب عقود بالتراضي مع الجهات العامة والعقود مبرمة ما بين النقابة والمؤسسات العامة وينظمها القانون /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة حيث تنص المادة /63/ منه بأنه إذا طرأ ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف أن يتحمل نسبة /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.

رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم 571/9 تاريخ 30/3/2011،

حاز المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي باشر عمله في سورية في 14/12/2003، على أعلى أرباح لعام 2010 حيث بلغت أرباحه 914.5 مليون ليرة سورية! ووصل دخل مديره العام سلطان الزعبي إلى 18 مليون ليرة لعام 2010 محققاً بذلك ثالث أعلى دخل في سورية إضافةً إلى نسبة أرباح بلغت 27 مليون ليرة. كل هذه الأرقام في جانب ووضع عمال المصرف في جانب آخر، فالأرقام الواردة أعلاه تنفع عناوين لأخبار المواقع والمجلات «الوردية»، مجلات المجتمع «الراقي» أما بقية الحكاية فمكانها فيما سيأتي..

لا يخفى على أحد، أن الفساد منتشر في سورية كانتشار الفطر، وقد أصبح مع الزمن وباءً مستشرياً ينخر في خلايا المجتمع كافة، وبشكل خاص في كل مؤسسات الدولة ودوائرها. وهذا الاستشهاد ليس من إبداع المواطن السوري فقط، وإنما من منظمة الشفافية العالمية أيضاً، وبما أن الفساد يمكن تعريفه بعبارة بسيطة واحدة بأنه استغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، فإن انتشاره الواسع والكبير في سورية يتناسب طرداً مع كبر حجم الدولة، واتساع دورها وعمق تداخلاتها في إدارة المجتمع وأنشطته المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، متخذاً أشكالاً وتجليات مختلفة ومتنوعة يعاد تطويرها، يوماً بعد يوم من الفاسدين والمفسدين، حيث تبدأ بتحرير الصفقات والعقود غير المشروعة لقاء عمولات خاصة ومجزية، مروراً بتقرير وإرساء المناقصات الحكومية لمن يعطي أكثر، ومن ثم تلقى الرشاوى كي يغض النظر عن تجاوزات القانون أو لتسهيل حركة المعاملات في الدوائر الرسمية، وأيضاً عبر استخدام المركز الحكومي، إرهاباً وتهديداً وابتزازاً، بغاية جني ما يمكن جنيه من أموال، وانتهاءًَ باستغلال الصلاحيات العامة لأجل فرص التوظيف أو جعل الوزارة مزرعة لأفراد أسرته دون أدنى اعتبار لمصالح الوطن والمواطن، ومن يملك أنفاً ذا حساسية عادية يستطيع أن يشم روائح مستنقع الفساد النتنة وفضائحه التي تمتد كأذرع الإخطبوط إلى أماكن ومواقع قد لا تخطر على بال أحد.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة

لا يمكن لأحد عاقل أن يدافع عن ظاهرة سلبية، وعليه أن يرى فيها قبحاً أخلاقياً واقتصادياً واجتماعياً، ولكن عندما تتفشى الظاهرة ليصير كل شارع يحوي من المتسولين نصف عدد المارة فالأمر تجاوز الظاهرة وصار يوصف بالواقع المثير للذعر.

رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.