آمال مليون ونصف شاب التهمتها «الواسطات»!

إلا أن هناك أعداداً لا يستهان بها وقفت في هذا الطابور لمدة عشرة أعوام دون أن يصلها الدور، ممن ضاع أملهم بالحصول على فرصة عمل  وخصوصاً حملة الشهادات العلمية  بعد صدور  البلاغ 5816 – 15 تاريخ 20-9-2010 عن رئيس مجلس الوزراء الذي تضمن ما يلي: أن يكون المرشح لفرصة العمل حاصل على معدل التخرج لايقل عن 60 % كحد أدنى لقبول الترشيح سواء تعليم أساسي أم إعدادية أم ثانوية أم معهد أم شهادة جامعية طبعا بعد طي درجة التربية الدينية إضافة إلى التقدم لامتحاني لغة انكليزية في المعهد العالي للغات وامتحان آخر للمعلوماتية.‏‏ 

هذا القرار الذي قضى على أمال مليون ونصف مسجل في مكتب العمل منذو 2001 وحتى 2011 ممن معدلاتهم دون 60%، وتجاهل ماتكبده المسجلون في مكاتب العمل، من تجديد سنوي لطلبات توظيف وما رافقها من تكاليف ورسوم، ومشاق الوقوف في طوابير الدور طوال مدة الانتظار.

 ليتقلص مع هذا القرارعدد من يحق لهم الترشح  في الشهرين الأخيرين من العام الماضي وفق احصائات مكتب التشغيل في دمشق وحدها إلى 781 مسجلاً، 135 منهم من حملة الشهادة الجامعية، 181 من حملة المعاهد المتوسطة، و188 من حملة الثانوية، و15 من المهنيين، و64 من الإعدادية والابتدائية، و118 من العمال العاديين، و80 من السائقين. إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي ذهب انتظارهم طوال عشرة أعوام أدراج الرياح في مختلف المحافظات سواء كان يحمل شهادة علمية أو شهادة محو أمية.

وأكد المواطن (أ. ك) والذي يحمل شهادة محو أمية لـ«قاسيون» أنه في كل عام يقوم بتجديد أوراقه لتثبيت أحقيته في فرص العمل الممنوحة والتي تضاءلت إلى درجة أن باتت شبه مستحيلة مع صدور هذا القرار.

وإضافة إلى هذا القراريشترط على المرشحين لبعض الوظائف الرسمية من حملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة الخضوع لمسابقات قبل تعيينهم التي تلعب فيها الواسطات والمحسوبيات دوراً مهماً في تعيين المتقدمين، وهي معايير لا تعير أي اهتمام للمعدل التخرج الجامعي، رغم وضعه كشرط مبدئي للترشح من خلال مكتب العمل كما حصل مع الأنسة (ص،ك) وهي حاصلة على شهادة معهد تجاري، وأكدت لـ«قاسيون» أنها لم تنجح في المسابقة التي تقدمت إليها لتتعين في مصرف دمشق المركزي، علماً أن معدل تخرجها من المعهد التجاري بلغ 80%، وأضافت أنها لم تضع أي واسطة ظناً منها أن معدلها يؤهلها لهذه الوظيفة، إضافة إلى نجاحها في الإمتحان الأولي للمسابقة، ولكن مع ذلك لم يتم قبولها في المسابقتين التي تقدمت إليهما بعد تخرجها، فما هي الألية المتبعة لقبول المتسابقين في مسابقات التعيين في الدوائر الرسمية؟ وهل عليها الانتظار لعشرة أعوام قبل أن تفقد أحقيتها في فرصة عمل نتيجة أحد القرارات التي قد تصدر بعد طول انتظار عن أحد المسؤولين؟.

مستقبل ألاف الخريجين أصبح على المحك، فقد بدأت فرصهم في الحصول على فرصة عمل تقل عاماً بعد عام، فإلى متى سيظل مستقبل خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة مرهوناُبالحظ أو الواسطة في سورية؟.