عرض العناصر حسب علامة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

أكد مدير الحراج بوزارة الزراعة لإحدى الصحف الرسمية أن المئتي حريق التي اجتاحت المناطق الحراجية و الزراعية هذا العام قد التهمت ما يزيد عن 1762 دونماً..

أصدر وزير الزراعة قراراً برقم 1682/ وم د تاريخ 342007،  يأمر بموجبه بتوزيع أراض على الفلاحين المتضررين من مشروع سد الباسل جنوب الحسكة، ومحمية جبل عبد العزيز، من أراضي منشآت مزارع الدولة في محافظة الحسكة. ربما يبدو هذا القرار أمراً طبيعياً لغير المطلعين على الواقع الموضوعي الذي سيتم فيه تنفيذه، وذلك الواقع يقول ما يلي:

هطلت أمطار غزيرة في منطقة القدموس والقرى المحيطة بها بدءاً من مساء يوم الأربعاء 7/5/2008، فاستبشر الفلاحون خيراً، وظهرت البسمة على وجوههم لأنهم كانوا بانتظار كرم السماء لإنقاذ مواسمهم، كون الأمطار هذا العام في هذه المنطقة كانت قليلة وشحيحة، رغم أنها تعد من أكثر المناطق غزارة في الأمطار.

بعد قرار وزارة الاقتصاد الأخير بالسماح للتجار بتصدير الحبوب والبقول عشية شهر رمضان الكريم، ارتفع الحمص إلى 75 ل.س للكيلو غرام، والعدس إلى 50 ل.س والذرة الصفراء إلى 50 ل.س والفول إلى 75 ل.س، وكذلك الفاصولياء، أما البرغل فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد منه إلى 35 ل.س.

تم بيع جرارات زراعية نوع كوبوتا، يابانية الصنع، إلى الفلاحين في السويداء، عن طريق المصرف الزراعي بقيمة /405000/ ل. س. وبعد تسديد القيمة للمصرف والحصول على براءة ذمة، وُجِدت مجموعة من هذه الجرارات دون بيان جمركي، بحيث لم يتمكن أصحابها من نقل ملكيتها، وعند مراجعة المصرف الزراعي، لم يحرك ساكناً .

السيد رئيس مجلس الوزراء..

السيد وزير الزراعة..

يصدر الكثير من المراسيم والقوانين والقرارات غير الواضحة، وتلفها الضبابية! وفي دير الزور، نادرا ما نرى الضباب في فصل الشتاء، بينما نرى العجاج في بقية الفصول، العجاج الذي يحجب رؤية الأشياء. وللتخفيف من تأثيره تم تشجير جانبي طريق دير الزور ـ دمشق، ولمسافة 30 كم، من دير الزور إلى (الشولا)،

 مع تصاعد الطلب على الغذاء، وبخاصة على مادة القمح، تجري الخطط الزراعية عكس التيار.والفلاحون السوريون يستغيثون بمن يجيرهم من القرارات الجائرة، وخاصة إذا كانت تتعلق بمنتوج القمح، هذا المنتوج السيادي الوطني في قائمة الأمن الغذائي، فقد وُضعت خطة من وزارة الزراعة هي بمثابة عينة توضح مدى التناقض وعدم الانسجام مع متطلبات المرحلة القادمة، تلك الخطة التي تخص أربع جمعيات فلاحية (العزيزية، الرملة، الحرية، والرصيف)، فقد خصصت 7904 دونمات من أصل 13089 دونماً، وباقي المساحة البالغة 5185 دونماً، تركت تحت رحمة الظروف المناخية، فإن هطلت الأمطار وامتلأت السدود زرعنا، وإن لم تهطل قعدنا.

يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها  كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..

مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.