برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.. أو المصرف الزراعي بالسويداء

نطالب وزارة الزراعة، أو المصرف الزراعي في السويداء، بتأمين البيانات الجمركية اللازمة، وإعطائها لأصحاب الجرارات، كون الجهة الرسمية التي قامت بالبيع تتحمل المسؤولية الكاملة بذلك.

ضريبة الدخل المقطوع ..رجعية حتى على الجرارات

كما تفرض الدوائر المالية في المحافظات، ضريبة الدخل المقطوع على هذه الجرارات، باسم استثمار جرار زراعي، وتأخذ هذه الضريبة على الحصان الواحد بمعدل 55،14 ل. س. حيث يدفع مالك الجرار الذي قوته 55 حصاناً، مبلغ 800 ل س. تضاف إليه قيمة الطوابع ورسم الإدارة المحلية. وما أتحفتنا به مالية السويداء، هو أن هذه الضريبة ذات اثر رجعي، اعتباراً من عام 2004، وبفائدة قدرها 5100 ل س. عن أربع سنوات، أي بمعدل 1275 ل س عن السنة الواحدة، وبذلك تصبح الضريبة على الجرار 800+1275=2075 أي ما يعادل 2075÷55= 37،37 ل س. عن كل حصان، وهذا يساوي ضعفين ونصف من الضريبة الأساسية.

وإذا افترضنا أن الأحصنة، وبعد مضي أربع سنوات من العمل، تتآكل وتقل إنتاجيتها، فمن المفترض أن تقل الضريبة. ولما كنا من الذين يحرصون على خزينة الدولة، فنحن مع دفع قيمة الرسوم على الحصان، ولكن ليس بمفعول رجعي، كما ذكر القرار رقم 433، الصادر عن وزارة المالية، ويُحمّل الفلاحين الأعباء الإضافية، التي لا يستطيعون تحملها.

نرجو العمل على إعادة النظر بهذه الضريبة وآثارها السلبية، وإلغائها، أو على الأقل إبطال مفعولها الرجعي، كوننا من أعداء الرجعية.